قرار تثبيت الفائدة في أول اجتماع لعام 2025
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عن تثبيت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي، وذلك خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2025.
تفاصيل أسعار الفائدة الحالية
بحسب بيان البنك المركزي، قررت اللجنة الإبقاء على:
- سعر عائد الإيداع عند 27.25%.
- سعر عائد الإقراض عند 28.25%.
- سعر العملية الرئيسية للبنك عند 27.75%.
- سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وأكد البنك أن القرار يأتي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية بهدف تحقيق تراجع ملحوظ ومستدام في معدل التضخم.
توقعات التضخم والسياسات النقدية
أشارت لجنة السياسة النقدية إلى ارتفاع المخاطر الصعودية للتضخم مقارنة باجتماعها السابق، متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية العالمية والتوترات الجيوسياسية. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من 2025، مدفوعًا بتأثير التشديد النقدي وفترة الأساس، مع استمرار الاتجاه النزولي بمعدل أبطأ نتيجة إجراءات ضبط المالية العامة.
معدلات التضخم والنشاط الاقتصادي
كشف البنك عن استقرار معدل التضخم عند 24.0% في يناير 2025، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي 22.6%، مع استمرار تباطؤ معدل تضخم السلع الغذائية ليسجل 20.8%، مقابل استقرار التضخم في السلع غير الغذائية عند 25.5% في المتوسط خلال 2024.
تعافي الاقتصاد ونمو الناتج المحلي
أوضح البنك أن الاقتصاد المصري شهد نموًا ملحوظًا خلال الربع الرابع من 2024 بوتيرة أسرع من الربع الثالث الذي سجل نموًا بنسبة 3.5%، مدفوعًا بقطاعات الصناعة التحويلية والنقل. ورغم استمرار فجوة الناتج المحلي الإجمالي، فإنه من المتوقع أن يقترب الاقتصاد من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
تراجع معدل البطالة
فيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة تراجعًا إلى 6.4% خلال الربع الرابع من 2024، مقارنة بـ 6.7% في الربع الثالث، مما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي.
