تتصاعد النقاشات في ليبيا بشأن مقترح اعتماد الدولار الأميركي بدلًا من الدينار أو إلى جانبه، في ظل تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، وسط خلاف اقتصادي حول قدرة «الدولرة» على احتواء الأزمة، أو تحولها إلى عبء جديد على اقتصاد يعتمد بصورة أساسية على عائدات النفط.
وأعاد المقترح الذي طرحه الخبير الاقتصادي لدى البنك الدولي في واشنطن، محمد المنفي، فتح النقاش بشأن مستقبل السياسة النقدية الليبية، بين اتجاه يرى في استخدام الدولار وسيلة للحد من التضخم وضبط الإنفاق، وآخر يحذر من التخلي عن أدوات السيادة النقدية دون معالجة الاختلالات المالية والإدارية التي تقف وراء الأزمة.
سليمان الشحومي: الدولرة ترهن الاقتصاد الليبي للخارج
يرى مؤسس سوق المال الليبي وأستاذ التمويل سليمان الشحومي أن اعتماد الدولار يصطدم بعقبات قانونية واقتصادية، موضحًا أن قانون المصرف المركزي يرتبط بإصدار العملة المحلية، وأن هذه المسألة تتجاوز الجانب المالي إلى مفهوم السيادة الوطنية.
وحذر الشحومي من أن تطبيق الدولرة قد يزيد ارتهان الاقتصاد الليبي للخارج، في ظل الاعتماد الكبير على إيرادات النفط، وعدم تنوع مصادر الدخل، فضلًا عن صعوبة ضمان تدفقات نقدية بالدولار تكفي لتغطية الرواتب والاحتياجات اليومية والالتزامات المالية للدولة.
وأشار إلى تحديات أخرى تتعلق بتوفير السيولة النقدية بالدولار، وإدارة عملية استبدال الكتلة النقدية المتداولة بالدينار، والتعامل مع الودائع المصرفية وأموال المواطنين، متسائلًا عن الآلية التي سيعتمدها المصرف المركزي لتنفيذ هذا التحول وتحديد سعر الصرف الذي ستتم على أساسه عملية الاستبدال.
وبحسب هذا الرأي، فإن الدولرة لا تمثل حلًا مباشرًا لأزمات الاقتصاد الليبي، ما لم تُعالج المشكلات الهيكلية المرتبطة بالإيرادات والإنفاق العام وإدارة الموارد.
نعمان البوري: رفض الدولرة دون بديل ليس حلًا
في المقابل، يرفض الخبير المصرفي نعمان البوري استبعاد المقترح بصورة تلقائية، معتبرًا أن الدولرة خيار نقدي معروف عالميًا، ويستحق تقييمًا اقتصاديًا جادًا وفق ظروف ليبيا وتكاليف التحول إليه ومنافعه المحتملة.
ويشير البوري إلى أن اعتماد الدولار قد يحد من قدرة السلطات على تمويل عجز الموازنة عن طريق إصدار العملة المحلية، لكنه لا يمنع تبديد الموارد أو التوسع في الاقتراض أو تراكم المتأخرات المالية، ما يعني أن تغيير نظام العملة لا يعالج وحده مشكلات الإدارة والفساد والإنفاق غير المنضبط.
كما يرى أن الحفاظ على السيادة النقدية يجب أن يقترن بقدرة الدولة على حماية القوة الشرائية للمواطنين ومدخراتهم، محذرًا من أن التمسك بالعملة الوطنية لا يكفي في حد ذاته ما لم تدعمه سياسات اقتصادية ونقدية قادرة على الحد من تراجع قيمتها.
وشدد البوري على ضرورة إخضاع المقترح لمقارنة موضوعية مع البدائل المتاحة، تشمل كلفة استمرار الوضع الراهن، والآثار المتوقعة على المصارف والمودعين والرواتب، ومدى قدرة الدولة على توفير السيولة الأجنبية في أوقات تراجع إيرادات النفط.
هل تنجح الدولرة في كبح التضخم؟
تعني الدولرة استخدام الدولار الأميركي بدلًا من العملة الوطنية في المعاملات المالية والتجارية، وقد تكون كاملة عندما يحل الدولار محل العملة المحلية، أو جزئية عندما يُستخدم إلى جانبها في بعض المعاملات والودائع.
ومن أبرز الحجج المؤيدة لهذا التوجه أنه قد يحد من تمويل العجز بطباعة العملة المحلية، ويقلص مخاطر تراجع قيمتها، ويعزز الثقة في التعاملات المالية إذا توافرت شروط التطبيق المناسبة.
لكن هذه النتائج ليست مضمونة؛ إذ تعتمد على طبيعة النظام النقدي المختار، ومدى الانضباط المالي، وقدرة الدولة على توفير الدولار بصورة مستدامة. كما أن الدولرة لا تمنع ارتفاع الأسعار الناتج عن نقص المعروض أو ارتفاع تكاليف الاستيراد، ولا تعالج تلقائيًا ضعف الإنتاج المحلي أو الاختلالات في إدارة المال العام.
وفي الحالة الليبية، تبرز خصوصية إضافية تتمثل في اعتماد الإيرادات العامة على النفط، ما يجعل توافر الدولار مرتبطًا إلى حد كبير باستمرار تدفق العائدات النفطية واستقرار إنتاجها وأسعارها.
الدينار أم الدولار.. ما البديل أمام ليبيا؟
يكشف الجدل بين الشحومي والبوري أن القضية لا تتعلق بالعملة وحدها، بل بمدى قدرة الدولة الليبية على ضبط الإنفاق العام، وتطوير إدارة الإيرادات النفطية، وتوحيد السياسات المالية، وتعزيز استقلال المؤسسات الرقابية والمصرفية.
كما أن تطبيق الدولرة، سواء بصورة كاملة أو مؤقتة لمدة خمس سنوات كما طُرح في سياق النقاش، يثير أسئلة عملية بشأن تحويل الرواتب والديون والودائع، وتحديد سعر الاستبدال، وحماية المودعين، والتعامل مع الأزمات التي قد تؤدي إلى تراجع الإيرادات الأجنبية.
وبين التحذير من التفريط في السيادة النقدية والدعوة إلى دراسة جميع الخيارات، يبقى نجاح أي مسار مرهونًا بوجود خطة واضحة وقابلة للتنفيذ، تعالج أسباب الأزمة بدلًا من الاكتفاء بتغيير العملة المستخدمة في المعاملات اليومية.
فالدولرة ليست حلًا سحريًا لأزمات ليبيا الاقتصادية، كما أن رفضها لا يغني عن تقديم بدائل عملية لحماية الدينار والحد من التضخم وصون القوة الشرائية للمواطنين.
