أجرت السعودية محادثات مع وسطاء تأمين في لندن بشأن إنشاء برنامج تأمين مدعوم من الدولة ضد مخاطر الحرب والمخاطر السياسية، يمكنه توفير تغطية للسفن العاملة في المنطقة، بحسب أشخاص مطلعين على المناقشات، وذلك في وقت بات فيه الصراع يهدد حركة التجارة السعودية.
ووبحسب تقرير لصحيفة” الفايننشيال تايمز “رفعت شركات التأمين أسعارها وقلصت نطاق التغطية المتاحة للسفن والبنية التحتية والشحنات، مثل النفط والمواد الكيميائية، خلال الأشهر الأخيرة، بسبب الحرب مع إيران وتصاعد حملة الحوثيين ضد السعودية.
وفي بعض الحالات، رفضت شركات التأمين بيع تغطية ضد مخاطر الحرب للسفن التي تسعى إلى التجارة عبر الممرات البحرية الحيوية، بما في ذلك البحر الأحمر، حيث أصبح ميناء ينبع بالغ الأهمية لصادرات النفط السعودية منذ تراجع حركة الشحن عبر مضيق هرمز.
خطة تتبع السفن
بحثت وزارة المالية السعودية خطة تتيح للسفن وأصول الشحن البحري الحصول على تأمين أرخص من خلال ما يعرف بـمجمع تأميني .
وبحسب أشخاص مطلعين على المحادثات، يمكن لهذا المجمع أن يوفر ما يصل إلى 700 مليون ريال سعودي، أي نحو 186 مليون دولار، من التغطية التجارية لكل حادث مؤمن عليه، مثل الاستيلاء على سفينة أو تعرضها لهجوم صاروخي.
بنك التصدير السعودي
وستوفر شركات التأمين وإعادة التأمين بحسب مسئولين سعوديين الطبقات الأولى من التغطية.
لكن، بحسب المصادر، ستكون هناك مئات الملايين الإضافية من الدولارات المتاحة لكل جهة مؤمن عليها من خلال ضمان احتياطي توفره الدولة عبر بنك التصدير والاستيراد السعودي المملوك للحكومة.
وبعبارة أخرى، ستتحمل السوق التجارية الجزء الأول من الخسائر، بينما تتدخل المؤسسة الحكومية كشبكة أمان عندما تصبح الخسائر أكبر من قدرة التغطية التجارية الأساسية.
