ترددت أصداء التكبيرات في أرجاء سجن رومية المركزي في لبنان يوم الأربعاء، بعد دقائق من موافقة البرلمان على قانون العفو العام الذي طال انتظاره والذي قد يؤدي إلى إطلاق سراح الآلاف من سجون البلاد المكتظة.
تضم سجون لبنان حالياً حوالي 8000 سجين مدان ومحتجزين رهن المحاكمة بتهمة ارتكاب مجموعة واسعة من الجرائم.
تمت الموافقة على التشريع بالتصويت بعد مناوشات سياسية حادة ومفاوضات ماراثونية امتدت من ليلة الثلاثاء إلى صباح الأربعاء.
التكبيرات تعمّ سجن رومية
بعد إقرار قانون العفو وتخفيض العقوبات..
مبروك دولة🤦♀️ pic.twitter.com/VJIxGZRu7b— 🇱🇧ام علي🏴 (@emali1970) August 12, 2026
وجاء التصويت خلال اليوم الثاني من جلسات المجلس التشريعي التي استمرت يومين، بعد أن وافق البرلمان يوم الثلاثاء على قانون يلغي عقوبة الإعدام في لبنان.
شهدت جلسة الأربعاء اعتراضات سياسية ومقاطعات. وتغيب نواب من التيار الوطني الحر وحزب الله عن التصويت احتجاجاً على قرار منع وزير الدفاع ميشال مناسا من إلقاء كلمة أمام البرلمان. وبحسب التقارير، كان من المفترض أن تعكس كلمته موقف الجيش اللبناني من التشريع.
بموجب القانون الجديد، يتعين على القضاة إطلاق سراح المحتجزين الذين قضوا أكثر من 14 عامًا في السجن دون صدور حكم، على الرغم من استمرار الإجراءات القضائية ضدهم.
ويشمل ذلك أيضاً السجناء الذين أكملوا مدة عقوبتهم لكنهم ظلوا خلف القضبان لأنهم لم يتمكنوا من دفع الغرامات.
يشمل العفو تعاطي المخدرات وبعض جرائم المخدرات، بالإضافة إلى السرقة العادية، شريطة ألا تندرج الحالات ضمن استثناءات محددة أو أحكام قانونية تحكم مرتكبي الجرائم المتكررة. ولا يتضمن التشريع أي استثناء منفصل لسرقة السيارات.
ومع ذلك، يتم استبعاد مجموعة واسعة من الجرائم الخطيرة.
وتشمل هذه القضايا المحالة إلى المجلس القضائي، والقتل العمد أو المتعمد، والإرهاب، وبعض الجرائم العسكرية، والخيانة، والتجسس، والتعاملات غير المشروعة مع العدو.
وتشمل الاستثناءات أيضًا جرائم المخدرات المتكررة، وجرائم المخدرات التي يرتكبها أفراد الجيش أو الأجهزة الأمنية، والجرائم المستمرة ضد الممتلكات العامة، والفساد، والإثراء غير المشروع، وغسل الأموال، والجرائم المصرفية التي تشمل أموال المودعين.
كما تم استبعاد الاغتصاب، وسفاح القربى، والاتجار بالبشر، والعنف المنزلي، والاعتداء الجنسي على القاصرين، والتعذيب، والاختفاء القسري، والجرائم المتعلقة بالآثار والبيئة.
ينطبق حكم خاص على بعض المواطنين اللبنانيين الذين فروا إلى إسرائيل في عام 2000. سيُسمح لأولئك الذين تم ترحيلهم إلى إسرائيل بالعودة إلى لبنان بموجب العفو بشرط أن يتخلوا عن الجنسية الإسرائيلية.
أما بالنسبة للجرائم التي لا يشملها العفو، فإن التشريع يستبدل عقوبة الإعدام بالسجن لمدة 28 عامًا، بينما تصبح عقوبة السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة مدة 17 عامًا.
وبموجب تعديل تم الإعلان عنه خلال المداولات، تم تخفيض أحكام السجن المؤبد من 14 “سنة سجن” إلى 12 سنة فعلية، بينما سيتم تخفيض الأحكام المتبقية الأخرى بمقدار الثلث.
يُعادل السجن لمدة عام في لبنان تسعة أشهر في السجن.
كما ينص التشريع على عقوبات أشد صرامة للمستفيدين من العفو الذين يرتكبون جريمة أخرى لاحقاً، حيث يسري هذا الحكم مدى الحياة بدلاً من أن يقتصر على السنوات الخمس الأولى التي تلي إطلاق سراحهم.
تكبيرات العيد وبقلاوة في طرابلس عقب إقرار قانون العفو العام والذي شمل ” الموقوفين السلفيين ” pic.twitter.com/jVgKFgDRrI
— Leb Now (@leb_now) August 12, 2026
واحتفل مواطنون بإقرارن القانون عبر تشغيل تكبيرات العيد وتوزيع الحلوى.
وبمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ، من المتوقع إطلاق سراح 79 معتقلاً إسلامياً وأكثر من 2000 سجين ومعتقل آخر.
كان العديد من السجناء الإسلاميين في سجن رومية، والذين سيستفيدون من ذلك، متورطين في بعض من أكثر الاشتباكات دموية في لبنان بين المسلحين والجيش.
ويشمل ذلك أفرادًا مرتبطين بالقتال الذي دار عام 2007 في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين، حيث قاتل الجيش اللبناني مسلحي حركة فتح الإسلام، بالإضافة إلى معتقلين مرتبطين بحوادث أمنية أخرى في شمال لبنان.
وسُجن آخرون بسبب اشتباكات العبرة عام 2013 بالقرب من مدينة صيدا الجنوبية، والتي وضعت أنصار الشيخ أحمد الأسير، الذي كان آنذاك معارضاً بارزاً لحزب الله، في مواجهة الجيش اللبناني.
من المتوقع أن يبقى الأسير في السجن حتى منتصف مايو 2028، بعد أن يقضي 19 شهراً إضافية إلزامية.
تم احتجاز معتقلين آخرين تأثروا بالتشريع على خلفية تفجيرات في لبنان بدأت في صيف عام 2013.
لطالما كانت قضية العفو العام من بين أكثر القضايا حساسية سياسياً في لبنان لسنوات، حيث كشفت عن انقسامات حول الاحتجاز المطول قبل المحاكمة، والمظالم الطائفية، ومصير المتهمين بمهاجمة الجيش اللبناني.
وعد القادة السياسيون المتعاقبون السجناء وعائلاتهم بالعفو، بينما نظم السجناء – وخاصة أولئك الذين أمضوا سنوات في انتظار المحاكمة – احتجاجات وأعمال شغب متكررة بسبب ظروف السجن والتأخير في الإجراءات القضائية.
كما تظاهرت عائلاتهم في طرابلس وصيدا وبيروت، بحجة أن المحتجزين يتعرضون لحبس مطول وغير عادل.
وعلى الجانب الآخر من النقاش، احتجت عائلات الجنود اللبنانيين الذين قتلوا في اشتباكات مع المسلحين مراراً وتكراراً على التشريعات التي قد تطلق سراح المسؤولين عن الهجمات على الجيش.
وفي الوقت نفسه، اشتكت السلطة القضائية اللبنانية من أن عدم كفاية سعة قاعات المحاكم وتراكم القضايا بشكل كبير ساهما في تأخيرات طويلة في تقديم مئات المعتقلين للمحاكمة.
أدت تلك الضغوط المتنافسة إلى عرقلة مشروع قانون العفو مراراً وتكراراً، وأجبرت المشرعين على تعديله عدة مرات.
وقد تركزت الخلافات السياسية بشكل خاص حول ما إذا كان ينبغي أن يستفيد أولئك المدانون بقتل أفراد الجيش، وعلى الادعاءات بأن أعضاء طائفة واحدة قد تأثروا بشكل غير متناسب بالاحتجاز المطول.
تفاقم الخلاف بشكل خاص في شهر مايو، عندما قاطع عدد من النواب السنة جلسة برلمانية بسبب هذه القضية.
قال النائب بلال عبد الله لصحيفة عرب نيوز إن تصويت يوم الأربعاء يمثل نهاية فصل سياسي صعب.
وقال: “مع اعتماد قانون العفو العام اليوم، نطوي صفحة سياسية استُهدف خلالها أحد المكونات اللبنانية من قبل النظام والأجهزة الأمنية والمحكمة العسكرية”.
قال النائب عماد الحوت، عضو الجماعة الإسلامية، إنه سيتم إطلاق سراح 79 من أصل 146 معتقلاً إسلامياً على الفور.
وقال: “من الآن فصاعداً، لن نقبل احتجاز أي شخص لفترة تتجاوز الحد القانوني للاحتجاز قبل المحاكمة”.
لكن التشريع ظل مثيراً للجدل بشدة حتى بعد إقراره.
انتقد النائب عن حركة أمل، غازي زعيتر، القانون ووصفه بأنه “غير متوازن”، ووصفه بأنه “قانون استثناءات” و”طائفي ومذهبي”.
قال النائب اللبناني عن حزب الكتائب إلياس حنكاش إن النقاش أظهر الطبيعة السياسية الجوهرية للتشريع.
وقال: “لقد بات من الواضح أن العفو العام ليس مسألة قضائية، بل قرار سياسي”.
أصدر لبنان عشرات قوانين العفو منذ القرن الماضي، على الرغم من أن معظمها كان يقتصر على جرائم أو فئات معينة.
كان أهمها في عام 1991، عقب انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990). شمل التشريع الشامل الجرائم المرتكبة خلال النزاع، مما أفاد قادة الميليشيات والمقاتلين، وأدى فعلياً إلى إغلاق آلاف القضايا المتعلقة بالحرب.
كما صدر عفو خاص ذو آثار واسعة النطاق بحق قائد الجيش السابق ميشال عون واثنين من مساعديه.
في عام 1997، استفاد آلاف المتهمين من عفو عن جرائم المخدرات.
صدر قانونان مهمان للعفو في عام 2005. مهد أحدهما الطريق لإطلاق سراح زعيم القوات اللبنانية سمير جعجع بعد حوالي 11 عامًا في السجن، بينما شمل قانون آخر المعتقلين المرتبطين بحادثتي الدنية ومجدل عنجر.
وبالتالي، يمثل تصويت يوم الأربعاء الفصل الأخير في تاريخ لبنان الطويل والمحفوف بالتوترات السياسية، والذي استخدم فيه العفو لمعالجة إرث الصراع والتأخيرات القضائية والانقسامات التي لم يتم حلها – مع إثارة السؤال مرة أخرى حول أين يجب رسم الخط الفاصل بين المصالحة السياسية والمساءلة.
