قال أعضاء الكتل السياسية السنية الرئيسية في العراق إنهم ستجتمعون يوم الأحد للاتفاق على مرشح أو اثنين لرئاسة البرلمان، في محاولة لتوحيد موقفهم قبل المفاوضات لتشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.
قال صلاح المراوي، عضو تحالف عزم، لصحيفة الصباح الحكومية: “سيعقد اجتماع اليوم… سيتم خلاله اختيار مرشح أو اثنين لمنصب رئيس البرلمان”.
ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع في مقر جبهة عزم، بقيادة رجل الأعمال والسياسي مثنى السامرائي.
وأضاف المراوي: “لا يمكن مناقشة فرص المرشحين حاليًا، لأن المناقشات لا تزال جارية ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الأسماء بعد”.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن قادة القوى السياسية السنية في العراق تشكيل “مجلس سياسي وطني”، يهدف إلى توحيد المواقف السنية خلال المفاوضات بشأن الحكومة المقبلة.
ويضم المجلس جبهة التقدم، بقيادة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي (2018-2023)؛ وتحالف السيادة، برئاسة السياسي خميس الخنجر؛ وتحالف الحسم الوطني، بقيادة وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال ثابت العباسي. وحزب الجماهير الوطنية، برئاسة محافظ صلاح الدين السابق أحمد الجبوري.
ووفقًا للنتائج النهائية الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاز حزب التقدم بـ27 مقعدًا من أصل 329 مقعدًا في البرلمان، وحصل حزب العزم على 15 مقعدًا، وحزب السيادة على تسعة مقاعد، وحزب الحسم على خمسة مقاعد، وحزب الجماهير الوطنية على ثلاثة مقاعد.
وصرح صلاح الكبيسي، عضو تحالف السيادة، لصحيفة الصباح بأن “الكتل الخمس في المجلس السياسي الوطني لا تزال في طور التوصل إلى تفاهمات فيما بينها لاختيار مرشح لمنصب رئيس المجلس المقبل”. وأضاف أن “معظم الكتل لديها مرشحون”.
واستبعد الكبيسي وجود خلافات داخلية، مؤكدًا عدم وجود توترات بين الكتل، وأنها “تجاوزت مرحلة الخلافات والتقويض الإعلامي والخطاب العدائي بين الكتل السياسية السنية”، وأن “التفاهمات والقواسم المشتركة بينها أصبحت أقوى”.
أجرى العراق انتخابات تشريعية مبكرة في 9 نوفمبر، تلتها انتخابات عامة في 11 نوفمبر. وأُعلنت النتائج النهائية في منتصف نوفمبر، بالتزامن مع الموعد النهائي لتقديم الطعون الانتخابية.
ومنذ الغزو الأمريكي عام 2003، ينص نظام تقاسم السلطة غير الرسمي في العراق على أن يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية.
