لم يكن اكتمال انسحاب القوات الأميركية من العراق في 30 سبتمبر مجرد نهاية لمهمة عسكرية استمرت أكثر من عقد، بل فتح مرحلة جديدة تختبر قدرة الدولة العراقية على إدارة الأمن من دون المظلة العسكرية للتحالف الدولي، وتضع العلاقة بين بغداد وأربيل أمام معادلة أكثر تعقيدًا.
فبينما قدمت بغداد انتهاء مهمة التحالف باعتباره خطوة نحو استعادة السيادة وتعزيز مسؤولية المؤسسات العراقية عن الأمن، دخل إقليم كردستان المرحلة الجديدة بقدر أكبر من القلق، خصوصًا بعد مغادرة القوات الأميركية قاعدة أربيل، التي كانت تمثل جزءًا مهمًا من منظومة الدعم العسكري والاستخباراتي لقوات البيشمركة. وأكدت واشنطن أن انتهاء المهمة العسكرية لا يعني نهاية التعاون مع العراق، إذ ينتقل التعاون إلى إطار ثنائي يشمل مجالات الدفاع والتدريب وتبادل المعلومات.
لكن السؤال الأكثر حساسية في أربيل لا يتعلق فقط بخروج القوات الأميركية، وإنما بما سيحل محل بعض القدرات التي كانت توفرها خلال السنوات الماضية، خصوصًا في مجال الاستطلاع والدعم الجوي والدفاع ضد الطائرات المسيّرة والصواريخ.
وقد عبرت وزارة شؤون البيشمركة عن هذا القلق صراحة، مشيرة إلى أن الانسحاب الأميركي لن يترافق مع إنشاء منظومة بديلة للدفاع الجوي، ومؤكدة أن المجال الجوي لإقليم كردستان جزء من المجال الجوي العراقي، وأن الحكومة الاتحادية تتحمل المسؤولية الأساسية عن حمايته. وفي الوقت نفسه شددت الوزارة على استمرار التنسيق مع الجيش العراقي.
وتزداد حساسية هذا الملف بالنظر إلى ما تعرض له الإقليم خلال الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. وقالت وزارة البيشمركة إن أكثر من ألف طائرة مسيّرة وصاروخ باليستي استهدفت إقليم كردستان خلال تلك الفترة، بعضها أصاب مناطق مدنية وأوقع خسائر بشرية ومادية.
هنا تظهر المفارقة الأساسية في المرحلة الجديدة: بغداد تريد أن يكون انتهاء الوجود العسكري للتحالف خطوة نحو توحيد القرار الأمني، بينما تريد أربيل ضمان أن تتحول هذه السيادة إلى قدرة فعلية للدولة على حماية جميع الأراضي العراقية، بما فيها الإقليم.
ولا تبدو العلاقة بين الطرفين مرشحة بالضرورة للصدام، فالمؤسسات الكردية تؤكد استمرار التعاون مع بغداد، كما أن مصالح الطرفين الأمنية والاقتصادية تجعل القطيعة مكلفة لكليهما. لكن الانسحاب الأميركي أزال طبقة من التوازن كانت تخفف من حدة بعض الخلافات، وأعاد إلى الواجهة سؤالًا أكثر صعوبة: من يمتلك أدوات القوة داخل الدولة العراقية؟
وهنا يدخل ملف الفصائل المسلحة باعتباره أحد أهم اختبارات المرحلة.
فالحكومة العراقية كانت قد ربطت إنهاء مهمة التحالف الدولي بمسار أوسع يتعلق بتعزيز سيطرة الدولة على السلاح، لكن عملية نزع سلاح الفصائل المسلحة واجهت مقاومة من جماعات قوية، ما دفع بغداد إلى تمديد الجدول الزمني لإكمال العملية حتى يونيو 2027. وتشير تقارير حديثة إلى أن بعض الفصائل أعلنت قبولها بوضع أسلحتها تحت سلطة الدولة، بينما ترفض فصائل أخرى، بينها كتائب حزب الله وحركة حزب الله النجباء، التخلي عن السلاح في الظروف الحالية.
وهذه النقطة تحديدًا قد تكون الأكثر تأثيرًا في العلاقة بين بغداد وأربيل.
فإذا انتهى الوجود العسكري الأميركي بينما ظل السلاح موزعًا بين مؤسسات الدولة وفصائل مسلحة خارج منظومة القيادة الموحدة، فإن مفهوم السيادة الذي تراهن عليه بغداد سيظل ناقصًا من الناحية العملية. وبالنسبة إلى الأكراد، فإن المشكلة لا تتعلق بمبدأ السيادة العراقية بقدر ما تتعلق بقدرة الدولة الاتحادية على تحويل هذا المبدأ إلى حماية فعلية.
كما أن انسحاب القوات الأميركية منح الفصائل الموالية لإيران مكسبًا سياسيًا واضحًا، إذ احتفت جماعات مسلحة بخروج القوات الأميركية وقدمته باعتباره انتصارًا لموقفها الرافض للوجود العسكري الأجنبي. لكن التحدي يبدأ إذا انتقل هذا الانتصار من مواجهة الوجود الأميركي إلى إعادة ترتيب موازين القوة داخل العراق نفسه.
ومن هذه الزاوية، لا يصبح السؤال فقط: هل تستطيع بغداد ملء الفراغ الأمني؟ بل أيضًا: هل تستطيع منع الفراغ من التحول إلى تعدد أكبر في مراكز النفوذ؟
بالنسبة إلى أربيل، ستكون الإجابة عن هذا السؤال ذات أهمية خاصة. فإذا شعرت القيادة الكردية بأن مستوى الحماية تراجع بعد الانسحاب الأميركي، فقد تصبح أكثر تشددًا في الملفات التي تتفاوض بشأنها مع بغداد، وفي مقدمتها الأمن، والميزانية، والرواتب، والنفط، والصلاحيات الدستورية.
وهذه الملفات مترابطة أكثر مما تبدو عليه للوهلة الأولى.
فبالتزامن مع انتهاء المهمة العسكرية للتحالف، دخلت بغداد وأربيل في مفاوضات بشأن مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027. وشارك وفد من حكومة إقليم كردستان في اجتماعات مع وزارات المالية والتخطيط والنفط الاتحادية، لبحث حصة الإقليم المالية، والرواتب، والإنفاق الاستثماري، والملف النفطي.
وفي ملف النفط، أبدت حكومة الإقليم استعدادها لتسليم النفط المنتج للتصدير إلى شركة تسويق النفط العراقية «سومو» وبيعه في الأسواق العالمية وتحويل الإيرادات إلى الخزانة الاتحادية، مقابل تأكيد الحقوق المالية والدستورية للإقليم وضمان حصول موظفيه على مستحقاتهم.
كما شدد الوفد الكردي على ألا تتحول رواتب موظفي الإقليم إلى ورقة في الخلافات السياسية والمالية، وهي نقطة تعكس مدى حساسية الملف الاقتصادي في العلاقة بين الطرفين.
وفي المقابل، يبدو أن أربيل نفسها تدرك أن الاستقرار الاقتصادي لا يمكن فصله عن استقرار العلاقة مع بغداد. فقد أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أن الخلافات المتعلقة بالموازنة والرواتب والنفط والغاز والصلاحيات تحتاج إلى حلول دستورية دائمة، بدلًا من تسويات مؤقتة تتجدد مع كل أزمة.
وهذا الطرح يفتح نافذة يمكن أن تمنع الانسحاب الأميركي من التحول إلى أزمة جديدة بين المركز والإقليم.
فالمصالح المتبادلة لا تزال كبيرة. بغداد تحتاج إلى استقرار إقليم كردستان وإلى استمرار إنتاج النفط وتصديره، بينما تحتاج أربيل إلى الموازنة الاتحادية، وضمان حقوقها المالية، وإلى تعاون المؤسسات الاتحادية في مواجهة التهديدات الأمنية.
لكن نجاح هذه المعادلة يتوقف على قدرة الطرفين على فصل الملفات عن بعضها بالقدر الذي يمنع استخدامها للضغط المتبادل، وربطها في الوقت نفسه بإطار دستوري واضح.
وتبدو تصريحات بارزاني الأخيرة مهمة في هذا السياق؛ إذ شدد على أن العلاقة بين بغداد وأربيل يجب ألا تقوم على تفوق طرف على الآخر، وإنما على تطبيق الدستور وتعزيز الدولة الاتحادية. كما اعتبر أن استمرار معالجة الخلافات بحلول مؤقتة لم يعد كافيًا، وأن ملفات النفط والرواتب والموازنة والصلاحيات تحتاج إلى تسويات دستورية مستقرة.
لكن المشكلة الأكثر إلحاحًا تظل أمنية.
فمن الصعب إقناع إقليم كردستان بأن الدولة الاتحادية قادرة على توفير مستوى الحماية نفسه الذي كان يقدمه التحالف الدولي، إذا بقيت منظومة الدفاع الجوي غير مكتملة، واستمرت التهديدات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، وظل ملف السلاح خارج السيطرة الكاملة للدولة مؤجلًا إلى 2027.
وفي الوقت نفسه، لا تستطيع أربيل تجاهل حقيقة أنها جزء من الدولة العراقية، وأن استمرار الاعتماد على مظلات أمنية خارجية ليس بديلًا دائمًا عن بناء منظومة دفاع اتحادية متماسكة.
لهذا فإن اختبار المرحلة المقبلة لن يكون عسكريًا فقط، ولن تحدده قدرة بغداد على حماية الحدود ومواجهة تنظيم داعش أو التهديدات الجوية، بل سيقاس أيضًا بقدرتها على بناء مفهوم موحد للأمن الوطني، يستوعب الجيش والقوات الاتحادية والبيشمركة ضمن إطار دستوري واضح، ويضع حدًا لتعدد مراكز القوة المسلحة.
فالانسحاب الأميركي أغلق فصلًا من الوجود العسكري الأجنبي في العراق، لكنه في المقابل كشف الملفات التي كانت المظلة الأميركية تخفف من ضغوطها. ومن بينها العلاقة غير المحسومة بين بغداد وأربيل، ومستقبل الفصائل المسلحة، وقدرة الدولة على حماية المجال الجوي، والتوازن بين المركز والإقليم في توزيع الموارد والصلاحيات.
وإذا نجحت بغداد وأربيل في تحويل هذه اللحظة إلى فرصة لإعادة بناء الثقة، فقد يصبح الانسحاب الأميركي بداية لترتيب جديد للعلاقة بين الطرفين. أما إذا بقي ملف السلاح منفصلًا عن مشروع الدولة، واستمرت الخلافات المالية والنفطية بلا إطار دستوري مستقر، فقد ينتقل أثر الفراغ الأمني تدريجيًا إلى السياسة والاقتصاد.
وعندها لن يكون السؤال الأهم في العراق هو من حل محل القوات الأميركية، وإنما ما إذا كانت الدولة قادرة على توحيد أدوات القوة وإدارة الخلافات الداخلية ضمن مؤسساتها، قبل أن يتحول الفراغ الذي خلفه الانسحاب إلى فجوة أوسع بين بغداد وأربيل.
