شنت منظمات حقوقية بريطانية، من بينها “ليبرتي”، هجوماً حاداً على السلطات عقب إدانة ناشطي “فلسطين أكشن”، معتبرة أن استخدام قوانين النظام العام لقمع الاحتجاجات المناهضة لتجارة الأسلحة مع إسرائيل يمثل “نهجاً دكتاتورياً” يقوض حرية التعبير. وأكدت المنظمات أن الأحكام المشددة ضد المتضامنين تشكل سابقة خطيرة وانزلاقاً نحو تقييد الحق في الاحتجاج السلمي لصالح حماية مصالح شركات التصنيع العسكري.
وقّعت ثماني منظمات على رسالة مشتركة، من بينها:
منظمة العفو الدولية
هيومن رايتس ووتش
آرتيكل 19 (Article 19)
ليبرتي (Liberty)
غرينبيس (GreenPeace)
إنجلش بِن (English PEN)
وقالت الرسالة إن الإدانة “يجب أن تثير قلق كل من يؤمن بالحق الديمقراطي الأساسي في الاحتجاج”.
