الأمة/ قالت القناة /12/ العبريّة أن اجتماع عُقِد الليلة الماضية بين كبار المسؤولين في وزارة مالية الاحتلال مع أعضاء ما يُسّمى بالمجلس المُصغّر لشؤون الحرب ضدّ قطاع غزّة، ولفتت إلى أنّ الاجتماع استمرّ ثلاث ساعاتٍ، وتمّت خلاله مناقشة تكلفة الحرب الذي يشُنّها الاحتلال ضدّ غزّة.
وقالت أنه بحسب المُعطيات التي تمّ الكشف عنها في الاجتماع فإنّ “كلّ يوم حربٍ يُكلِّف خزينة الدولة العبريّة حوالي مليار شيكل، علما أنّ الدولار الأمريكيّ يُعادِل 3.70 شيكل إسرائيليّ، كما أوضحت المصادر أنّ هذه التكلفة تشمل المبالغ المُباشرة لرواتب جنود جيش الاحتلال، حيثُ يتلقّى جنديّ الاحتياط ألف شيكل عن كلّ يومٍ، بالإضافة إلى ثمن ساعات الطيران والوقود، الأكل والعتاد العسكريّ”.
وأكّدت مصادر للقناة العبرية أنّ “المعونات التي تدفعها الولايات المُتحدّة الأمريكيّة لدولة الاحتلال تصِل إلى 9 مليارات دولار، وهي مخصصة لشراء العتاد والأسلحة، طبقًا للمصادر الإسرائيليّة الرفيعة”.
وقال بنك “إسرائيل المركزيّ” إنّ “التكلفة التي يتكبّدها الاقتصاد الإسرائيليّ بسبب نقص القوى العاملة، والتي تأثرت بالسلب بشكلٍ كبيرٍ خلال الحرب مع حركة حماس، تبلغ 2.3 مليار شيكل (600 مليون دولار) أسبوعيًا، وأوضح البنك المركزيّ أنّ هذه التكاليف ناجمة عن إغلاق العديد من المدارس في أنحاء البلاد وإجلاء نحو 144 ألف عاملٍ من المناطق القريبة من الحدود مع غزة ولبنان، إضافةً إلى استدعاء جنود الاحتياط للخدمة.
وكانت دولة الاحتلال استدعت 360 ألف من جنود الاحتياط، وهو الأكبر في تاريخها من أجل حربها في غزة، وهو ما أثر على الكثير من الأعمال التي تأثرت بغياب هؤلاء الموظفين.
كما أظهرت بيانات أصدرتها دائرة التوظيف الإسرائيليّة أنّ ارتفاعًا حادًا طرأ على عدد الأفراد المُسجلين كعاطلين عن العمل خلال أكتوبر الماضي، بالتزامن مع اندلاع الحرب على قطاع غزة. وبحسب التقرير الشهري لدائرة التوظيف، نشرت تفاصيله صحيفة /غلوبس/ العبريّة، المختصة بالاقتصاد الإسرائيليّ، فإنّ 70 ألف طلب تسجيلٍ تقدّم به إسرائيليون كعاطلين عن العمل في تشرين الأوّل (أكتوبر) الماضي
ويزيد هذا الرقم بنسبة 460 بالمائة على أساسٍ شهريٍّ، صعودًا من 12.5 ألف طلب تمّ تسجيله في أيلول (سبتمبر) السابق له. ومن بين هؤلاء، كان هناك 42.4 ألف عامل في إجازة غير مدفوعة الأجر غير محددة المدة، أيْ 60.3 بالمائة من المسجلين الجدد.
