دخلت اتفاقية تبادل المهاجرين غير النظاميين بين بريطانيا وفرنسا حيز التنفيذ، الثلاثاء،والتي تهدف الي ردع شبكات تهريب البشر التي تستغل القوارب الصغيرة لعبور الحدود بشكل غير قانوني.
تم توقيع هذا الاتفاق، خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لندن في يوليو/تموز الماضي، ليتيح لفرنسا استعادة المهاجرين الذين يصلون إلى السواحل البريطانية بطريقة غير قانونية، مقابل قبول المملكة المتحدة عددا مماثلا من طالبي اللجوء الذين تقدموا بطلباتهم من فرنسا عبر قنوات قانونية ومنظمة.
وقالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان أن النص النهائي للاتفاق أُقر الأسبوع الماضي، وحصل على موافقة المفوضية الأوروبية، مما يفتح المجال أمام الحكومتين لتبادل أولى الحالات خلال الأيام القادمة.
واعتبرت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر هذه الخطوة، “تقدما مهما لتفكيك نموذج عمل مهربي البشر وإنهاء الاعتقاد بعدم إمكانية إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى فرنسا”.
ووفقا للاتفاق، لن تقبل فرنسا سوى المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة عبر القوارب الصغيرة والذين تُعتبر طلبات لجوئهم غير مقبولة،
في حين ستمنح المملكة المتحدة الأولوية لقبول طالبي اللجوء الذين تقدموا عبر منصة إلكترونية، مع التركيز على الجنسيات المستهدفة من قبل شبكات التهريب والأشخاص الذين تربطهم علاقات بالمملكة المتحدة.
كما أكدت الحكومتان على ضرورة خضوع جميع الوافدين لفحص أمني دقيق على جانبي القناة الإنجليزية (بحر المانش) .
