مع انطلاق العام الدراسي الجديد في أفغانستان، يستمر حرمان الفتيات من التعليم الثانوي والعالي، في ظل الحظر الذي فرضته حركة “طالبان” منذ استعادتها للسلطة في أغسطس 2021. ووفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، فقد حُرمت 400 ألف فتاة إضافية من الدراسة هذا العام، ليصل إجمالي الفتيات المحرومات إلى 2.2 مليون.
نداء أممي عاجل لإنقاذ مستقبل الفتيات
أطلقت منظمة يونيسف نداءً عاجلًا لحكومة “طالبان” تطالبها فيه برفع الحظر المفروض على تعليم الفتيات بشكل فوري ودون قيود. وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة، كاثرين راسل، إن “هذا الحظر يمثل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الفتيات ويهدد مستقبلهن بشكل كبير”.
وأكدت راسل أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى عواقب طويلة الأمد، موضحة أنه بحلول عام 2030، قد يصل عدد الفتيات المحرومات من التعليم إلى أكثر من 4 ملايين، مما سيؤثر بشكل مباشر على مستقبل الأجيال القادمة.
أفغانستان.. الدولة الوحيدة التي تحظر تعليم الفتيات
تُعد أفغانستان الدولة الوحيدة في العالم التي تفرض حظرًا شاملًا على التعليم الثانوي والعالي للإناث، وهو ما يثير انتقادات دولية واسعة. وتبرر حركة طالبان هذا القرار بكونه “يتماشى مع تفسيرها للشريعة الإسلامية”، وهو أمر ترفضه العديد من المنظمات الحقوقية والدول الإسلامية التي تؤكد أن الإسلام يشجع على تعليم المرأة.
تداعيات كارثية على المجتمع الأفغاني
يرى خبراء التعليم وحقوق الإنسان أن حرمان الفتيات من التعليم لا يقتصر تأثيره على الأفراد فحسب، بل يمتد ليؤثر سلبًا على المجتمع الأفغاني ككل. إذ يؤدي هذا الوضع إلى:
-
زيادة معدلات الفقر، حيث يُحرم نصف المجتمع من فرص اقتصادية متكافئة.
-
تفاقم الأزمات الصحية والاجتماعية نتيجة غياب الكوادر النسائية المتعلمة في قطاعات مثل الصحة والتعليم.
-
إضعاف التنمية الاقتصادية، حيث تعتمد الدول على تعليم المرأة كأحد محركات النمو المستدام.
هل يستجيب المجتمع الدولي؟
رغم الإدانات الدولية المستمرة، لا تزال الجهود المبذولة لإقناع “طالبان” بتغيير موقفها محدودة النتائج. وتواجه منظمات الإغاثة صعوبة في توفير حلول بديلة للفتيات المحرومات من الدراسة، في ظل قيود مشددة تفرضها السلطات.
ومع تزايد الضغط الدولي، يبقى السؤال المطروح: هل تتراجع طالبان عن موقفها وتسمح للفتيات بحقهن في التعليم، أم يستمر الحرمان وتتفاقم الأزمة؟
