مع استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها كيان العدو الإسرائيلي على قطاع غزة إلا أن آلة القتل لا تفرق بين شيخ وطفل وامرأة ومدني وتصوب جم نيرانها تجاههم بدون رحمة أو وازع من ضمير، بجرائم يندى لها جبين الإنسانية ولم تسجل بالتاريخ وخاصة ما يتعرض له الأطفال في غزة من قتل وعنف وترويع وترهيب.
وبالطبع ليس آخرها قصف العدو الإسرائيلي المتعمد لمدرسة الجاعوني في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة والتي تضم العدد الأكبر من النازحين من أبناء شعبنا الفلسطيني، وبرغم تزويد وكالة الأنروا لقوات العدو الإسرائيلي لإحداثيات المدارس التي تؤوي النازحين الفارين من آلة القتل الإسرائيلية إلا أن كيان العدو لا يوجد لديه حرمة للدم الفلسطيني وأقدم على ارتكاب مجزرة جديدة عن سابق تصميم وتدبير راح ضحيتها أكثر من ستة عشر شهيداً وإصابة خمسين آخرين جلهم من الأطفال.
وبلا ريب لا يوجد أي مبرر لاستهداف المدارس التي تؤوي النازحين واستهداف المدنيين فيها وبشكل خاص الأطفال سوى أن هذا الكيان لديه قاعدة هي أن كل ما على أرض غزة هو مستهدف ويتفنن في قتل المدنيين واستهداف المنشآت المدنية ليزيد من معاناة شعبنا الفلسطيني وفي تحد صارخ للمجتمع الدولي برمته وللقوانين الدولية.
ومن أجل حماية الأطفال فقد أسبغت القواعد الدولية حماية خاصة للأطفال في النزاعات المسلحة، وجعلت من تجنب المساس بهم واجباً على الأطراف المتحاربة، بوصفهم من المدنيين المتمتعين بالحماية الدولية، وجعلت هذه الاتفاقيات المساس بهم جريمة يعاقب عليها القانون؛ فنصوص القانون الدولي الناظمة لذلك مثل اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1979، واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، والمعروفة باتفاقية طوكيو وملحقاها الاختياريين، تعدّ نصوص حماية للطفل، وتحرم المساس به، وتصف خارطة طريق للتعامل معه أثناء الحروب، غير أنّ العدو الإسرائيلي لا ينصاع عادة لقواعد القانون الدولي بالعموم، ومنها ما يتعلق بالأطفال
فاستهداف الجيل الناشئ من الفلسطينيين بالأسر والقتل بات واضحًا بأنه هدف على الأرض، ولو لم يكن معلناً على وسائل الإعلام.
لقد استهدف العدو الإسرائيلي الأطفال بشكل منظم في قطاع غزة ففي كل ساعة تقتل إسرائيل أربعة أطفال وأصبح لدينا أكثر من خمسة وأربعين ألف طفل أيتام الأب والأم وبلغ نسبة الشهداء من الأطفال تبلع أربعة وأربعين بالمئة من مجمل الشهداء في قطاع غزة في مشهد يثير القلق ويضاف إليها حرب التجويع التي تمارس على الأطفال بشكل خاص واستشهادهم نتيجة الجفاف ونقص الماء والطعام والدواء.
وبالطبع يفرض القانون الإنساني على كيان الاحتلال التوقف فوراً عن استهداف المدنيين وخاصة الأطفال والامتناع عن ارتكاب هذه الجرائم اللاإنسانية والانصياع للقوانين الدولية التي تحمي الأطفال والمدنيين أثناء الحروب، كما أن المسؤولية كبيرة على الهيئات القانونية والدولية في حماية الأطفال والمدنيين ومحاكمة إسرائيل على جرائمها المنظمة والتي تهدف بشكل لاريب فيه بإبادة شعبنا الفلسطيني وتجريده أرضه وأرض آباؤه وأجداده.
وأخيراً إنّ ازدياد استهداف الأطفال الفلسطينيين سواء بالقتل والسجن والتشريد وغير ذلك من الممارسات، واتباع سياسة التخويف المبكر للأطفال لردعهم عن أيّة أعمال مقاومة مستقبلية لممارسات الاحتلال، وزرع الخوف بداخلهم، ليس محض الصدفة، إنّما هو نتاج إرهاب دولة منظم ذات جذور دينية قائمة على التطرف في كل أفعالها، لذا فإنّ انعدام الردع يسهم في تمادي المجرم ونشره القتل أينما حل ، ودم الفلسطيني طفلاً أو شاباً أو إمرأة، لا يزال بلا رادع حقيقي يمنع من استمراء إراقته، لذا لا بدّ من رفع الصوت عالياً بالمحافل الدولية لفضح جرائم الاحتلال ومحاكمة قادته وجنوده عن جرائمهم تجاه الأطفال الفلسطينيين… فأطفال فلسطين ضحية آلة القتل الإسرائيلية.
