حكومة الاحتلال العنصرية تواصل حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 19 شهرا وبحملات التدمير والقتل الممنهج في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، حيث تسعى لتصفية القضية الفلسطينية بما فيها حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وخاصة في ظل عدم قدرة المجتمع الدولي الوصول الى وقف إطلاق نار دائم ومستدام، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم (2735)، بما يساهم في وقف العدوان وتطبيق الخطة العربية الإسلامية للتعافي وإعادة الإعمار لقطاع غزة، وضمان تقديم الدعم السياسي والمالي للحكومة الفلسطينية لتمكينها من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
ما تقوم به حكومة الاحتلال واستخدامها التجويع كأداة من أدوات الإبادة الجماعية من خلال منع دخول المساعدات، ومنع المنظمات الإنسانية الأممية من القيام بمهامها بهدف التهجير القسري، واستمرارها إغلاق المعابر والحدود، ومنعها إدخال المساعدات ومحاربتها للمنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتعمل حكومة الاحتلال على تصعيد ممارساتها العدوانية الهادفة الى تغيير المعالم الحضارية لمدينة القدس الشريف وطابعها العربي والإسلامي، والمساس بوضعها القانوني، وبالأخص العمل على تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، ولا بد من العمل على صون هوية المدينة المقدسة باعتبارها رمزا للتسامح والتعايش بين الديانات السماوية، وكذلك دعم صمود أهلها أبناء بيت المقدس، وأهمية دعم جهود المملكة الأردنية الهاشمية في حماية ورعاية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، ودور الوصاية الهاشمية على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.
تصعيد إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه قوات الاحتلال وعصابات المستعمرين، يتطلب تحرك دولي عاجل لفرض العقوبات على حكومة الاحتلال وعزلها ومحاسبتها أمام المحاكم الدولية، بما يضمن حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان، ويجب على المجتمع الدولي تعزيز آليات لتفعيل قرارات اليونسكو بتثبيت تسمية المسجد الأقصى الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد والتأكيد على أن تلة باب المغاربة جزء لا يتجزأ من الحرم القدسي الشريف، وحق إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية في إعادة ترميم باب المغاربة وصيانة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه باعتباره الجهة القانونية الحصرية الوحيدة المسؤولة عن الحرم البالغة مساحته 144 دونما، وباعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين، ومحمياً بالقانون الدولي والوضع القانوني والتاريخي القائم فيه.
لا بد من المجتمع الدولي العمل على أهمية استمرار الدعم الثابت لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، والتي تضطلع بدور لا غنى عنه في توفير الخدمات للاجئين الفلسطينيين، ولا بد من المجتمع الدولي مواصلة دعمه لها سياسياً ومالياً في مواجهة الوضع الإنساني المتدهور في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
كما يجب الرفض بشكل قاطع أي سيناريوهات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، لما ينطوي على هذا الإجراء في تصفية للقضية الفلسطينية، وبما يشكل انتهاكا جسيماً لأحكام القانون الدولي، واستهداف إسرائيل لمقومات الحياة الأساسية في غزة بشكل ممنهج بنية وضعهم أمام ظروف مستحيلة لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أرضهم، وبرغم كل ما يمارسه الاحتلال أن إرادة الشعب الفلسطيني لن تنكسر، وسيواصل كفاحه المشروع لنيل حريته واستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة، وعاصمتها القدس.
