تدخل فرنسا مرحلة مالية وسياسية شديدة الحساسية، مع استعداد حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو لطرح مشروع موازنة 2027 أمام برلمان منقسم، في وقت تتزايد فيه ضغوط المستثمرين لخفض العجز والسيطرة على الدين العام، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل ومايو المقبلين.
وتأتي معركة الموازنة في وقت تواجه فيه باريس واحداً من أعلى مستويات العجز في منطقة اليورو، بينما تجعل الانتخابات المقبلة تمرير إجراءات خفض الإنفاق والإصلاحات المالية أكثر صعوبة. وتزيد حالة عدم اليقين السياسي من مخاوف الأسواق بشأن قدرة الحكومة الحالية، أو الحكومة المقبلة، على تنفيذ إصلاحات هيكلية تخفف أعباء المالية العامة.
ومن المقرر أن يجرى الدور الأول من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 18 أبريل 2027، على أن يجرى الدور الثاني في 2 مايو.
موازنة 2027 في قلب المواجهة
تستعد الحكومة الفرنسية لتحديد مستهدف عجز الموازنة لعام 2027، قبل تقديم مشروع قانون المالية إلى الجمعية الوطنية في 6 أكتوبر.
وتتعهد حكومة لوكورنو بطرح إجراءات كبيرة لخفض الإنفاق، فيما اقترح وزير الاقتصاد والمالية رولان ليسكيور تجميد جزء من الإنفاق على المعاشات التقاعدية خلال العام المقبل لتحقيق وفورات إضافية.
لكن تمرير هذه الإجراءات لن يكون سهلاً، في ظل غياب أغلبية برلمانية واضحة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة عام 2024. وقد تحولت الموازنات الفرنسية منذ ذلك الحين إلى ساحة رئيسية للصراع بين الحكومة والمعارضة.
وتواجه باريس في الوقت نفسه صعوبة في خفض عجزها خلال العام الحالي إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.1% في العام السابق. ويزيد ضعف النمو والإنفاق المرتبط بالأزمات الطارئة من صعوبة تحقيق أهداف مالية أكثر طموحاً.
الأسواق ترفع مستوى التحذير
لا تقتصر مخاطر الموازنة على البرلمان، إذ تراقب أسواق السندات الفرنسية التطورات عن كثب.
واتسع الفارق بين عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الألمانية إلى نحو 88 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ أواخر 2024، بعد ارتفاعه للشهر الثالث على التوالي.
ويعكس اتساع الفارق ارتفاع العائد الذي يطلبه المستثمرون مقابل الاحتفاظ بالدين الفرنسي مقارنة بالسندات الألمانية، في ظل تزايد المخاوف بشأن قدرة باريس على ضبط العجز.
ويرى كيفن توزيت، من شركة «كارميغناك» لإدارة الأصول، أن الفارق قد يصل إلى 100 نقطة أساس، مع احتمال اتساعه أكثر إذا استمرت الضغوط السياسية والمالية.
كما تجاوزت عوائد السندات الفرنسية نظيرتها الإيطالية خلال الفترة الأخيرة، رغم ارتفاع عبء الدين الإيطالي، في مؤشر على تغير نظرة بعض المستثمرين إلى المخاطر المرتبطة بالدين الفرنسي.
وتأتي هذه الضغوط بينما بلغت عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات مستويات لم تشهدها منذ عام 2008، ما يزيد تكلفة الاقتراض على الحكومة.
وكالات التصنيف تراقب باريس
تواجه فرنسا أيضاً تدقيقاً من وكالات التصنيف الائتماني، التي تستعد لتحديث تقييماتها للديون السيادية خلال الأسابيع المقبلة.
ومن المقرر أن تبدأ «فيتش» جولة التقييم، بعدما خفضت تصنيف فرنسا العام الماضي إلى «A+»، وهو أدنى تصنيف سيادي تحصل عليه البلاد لدى الوكالة.
ولا تنتهي المشكلة عند خفض العجز الحالي، إذ تستعد الخزانة الفرنسية خلال السنوات المقبلة لإعادة تمويل مئات المليارات من اليوروهات من السندات التي أصدرتها خلال جائحة «كوفيد-19»، عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة للغاية.
وبالتالي، فإن ارتفاع تكاليف الاقتراض قد يتحول إلى عبء متزايد على الموازنة، خصوصاً إذا استمرت أسعار الفائدة العالمية عند مستويات مرتفعة.
الانتخابات تضيق هامش المناورة
تزداد صعوبة المواجهة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، إذ تخشى الحكومة أن يؤدي اتخاذ إجراءات تقشفية قاسية إلى تكاليف سياسية قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع.
وفي المقابل، تحتاج باريس إلى إقناع الأسواق بأن لديها خطة موثوقة لخفض العجز والدين.
ويزيد المشهد تعقيداً احتمال صعود مرشحين من اليمين المتطرف واليسار الراديكالي، مع طرح برامج اقتصادية قد تتطلب إنفاقاً إضافياً.
وأظهر استطلاع «هاريس تولونا» الذي نقلته رويترز أن أربعة سيناريوهات من أصل خمسة قد تقود إلى مواجهة في الجولة الثانية بين مارين لوبان وجان لوك ميلانشون، بينما تتقدم لوبان على منافسيها في السيناريوهات التي شملها الاستطلاع.
وتختلف رؤى الطرفين اقتصادياً عن سياسات ضبط الإنفاق؛ إذ يدعو ميلانشون إلى إلغاء الدين الذي يحمله البنك المركزي، فيما تؤيد لوبان خفض سن التقاعد إلى 60 عاماً لبعض الفئات.
ويرى محللون أن غياب برنامج سياسي واضح يركز على خفض العجز والدين يزيد من قلق المستثمرين، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي.
المادة 49.3 تعود إلى الواجهة
قد تصبح المادة 49.3 من الدستور الفرنسي أداة رئيسية أمام حكومة لوكورنو لتمرير الموازنة إذا تعذر التوصل إلى توافق برلماني.
وتسمح هذه الآلية للحكومة بتمرير مشروع قانون من دون تصويت مباشر في الجمعية الوطنية، مع فتح المجال أمام المعارضة لتقديم مذكرة بحجب الثقة.
واستخدمت الحكومات الفرنسية المتعاقبة هذه الآلية منذ الانتخابات التشريعية لعام 2024، التي أفرزت برلماناً من دون أغلبية واضحة.
لكن اللجوء إليها في موازنة 2027 قد يكون أكثر حساسية، لأن الأحزاب تستعد للانتخابات الرئاسية، ما قد يدفعها إلى التشدد في مواجهة الحكومة بدلاً من تقديم تنازلات.
وسبق أن أسهمت الخلافات حول الموازنة في إسقاط حكومتين منذ انتخابات 2024، وهو ما يعكس حجم المخاطر السياسية المرتبطة بالملف المالي.
ماذا يحدث إذا فشلت الموازنة؟
إذا لم يتمكن البرلمان من إقرار موازنة 2027 بنهاية العام، فقد تلجأ الحكومة إلى قانون طوارئ قصير الأجل يمدد العمل بقواعد موازنة 2026 إلى حين التوصل إلى اتفاق.
لكن هذا الخيار يحمل مخاطر اقتصادية، لأنه قد يؤدي إلى تجميد بعض الاستثمارات والإنفاق الدفاعي المخطط له، في الوقت الذي تستمر فيه نفقات الرعاية الاجتماعية في الارتفاع.
وقد يضعف هذا السيناريو ثقة المستثمرين، خصوصاً إذا اعتُبر مؤشراً على عجز النظام السياسي عن إنتاج موازنة مستقرة.
أما الخيار الأكثر إثارة للجدل فيتمثل في محاولة تمرير الموازنة بمرسوم، وهو مسار لم يُستخدم بهذه الصورة في ظل الجمهورية الخامسة، وقد يفتح مواجهة سياسية وقانونية جديدة.
الدين يفرض حساباته
حتى إذا نجحت الحكومة في خفض العجز خلال 2027، ستظل فرنسا أمام مشكلة أعمق تتمثل في ارتفاع حجم الدين وتكاليف إعادة التمويل.
وتحتاج الخزانة إلى الاقتراض مجدداً خلال السنوات المقبلة لإعادة تمويل كميات ضخمة من السندات التي صدرت خلال فترة انخفاض أسعار الفائدة.
ومع ارتفاع تكاليف الاقتراض عالمياً، تصبح أي زيادة جديدة في العائد على السندات الفرنسية أكثر تأثيراً في المالية العامة.
لذلك، تتحول موازنة 2027 إلى اختبار مزدوج لفرنسا: الأول سياسي، يتعلق بقدرة حكومة أقلية على انتزاع دعم برلماني في ظل الاستعداد للانتخابات؛ والثاني مالي، يتعلق بقدرة باريس على إقناع الأسواق بأنها قادرة على خفض العجز والسيطرة على الدين.
وبينما تقترب الانتخابات الرئاسية، تبدو الحكومة أمام معادلة صعبة: خفض الإنفاق لإرضاء الأسواق، من دون دفع ثمن سياسي قد يزيد صعوبة تمرير الموازنة نفسها.
