أعلنت وزارة المواصلات القطرية، اليوم الإثنين، وقفًا مؤقتًا لعدد من الأنشطة البحرية الترفيهية، وذلك في إطار إجراءات احترازية تستمر حتى إشعار آخر. ويشمل القرار قوارب النزهة، وقوارب الصيد، والدراجات المائية، إضافة إلى مختلف الوسائط البحرية المماثلة.
وأوضحت الوزارة أن القرار لا يشمل السفن الخاضعة لأحكام الاتفاقيات البحرية الدولية، والتي ستواصل أعمالها وفق الأنظمة المعمول بها، مؤكدة أن الإجراء يأتي ضمن تدابير تنظيمية تهدف إلى تعزيز السلامة البحرية.
ولم تكشف السلطات القطرية عن الأسباب المباشرة وراء اتخاذ هذا القرار، إلا أنه يأتي بعد يوم واحد من إعلان وفاة مواطن قطري متأثرًا بإصابته بشظايا خلال عمليات عسكرية شهدتها المنطقة، وذلك عقب فقدان قاربه في البحر.
ويعكس القرار حالة من الحذر في ظل التطورات الأمنية الإقليمية، مع استمرار متابعة الجهات المختصة للأوضاع البحرية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة مرتادي البحر والملاحة داخل المياه القطرية.
