الأمة// في خطوة تصعيدية رداً على إجراءات واشنطن الحمائية،أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية أمس الثلاثاء عن فرض رسوم جمركية انتقامية على أكثر من 700 سلعة أمريكية بقيمة 27.6 مليار دولار كندي (حوالي 20 مليار دولار أمريكي)، إلى جانب حزمة مساعدات بقيمة 7.5 مليار دولار كندي للشركات والعمال المحليين، مما يهدد بتصعيد النزاع التجاري بين البلدين.
وفي الوقت نفسه، أكد مسؤولون كنديون أن هذه التدابير المضادة تتوافق مع القيمة الإجمالية للمنتجات الكندية التي استهدفتها أحدث الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة بنسبة 50 بالمائة، وتُحقق مبدأ “دولار مقابل دولار ونسبة مقابل نسبة”. ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية المضادة حيز التنفيذ رسميا في 8 سبتمبر.
ومن جانبه، قال وزير المالية الكندي فرانسوا-فيليب شامبان إن الرسوم الجمركية المفروضة بالمثل وحزمة الدعم التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، ستساعدان على حماية العمال والمزارعين والأسر والشركات.
ووفقا لقائمة أصدرتها وزارة المالية، فإن الرسوم الجمركية المضادة الجديدة تُركز على قطاعات مثل الصلب، ومنتجات الألبان، والأجهزة المنزلية، والمعدات الزراعية، ولب الورق والورق، والإلكترونيات، حيث حُددت معدلات الرسوم الجمركية ضمن ثلاث فئات، وهي 15 بالمائة، و25 بالمائة، و50 بالمائة.
وأكدت الوزارة أنه في قطاعات محددة، مثل الصلب والألومنيوم، سيتم رفع معدل الرسوم الجمركية المضادة المفروضة بالفعل بنسبة 25 بالمائة إلى 50 بالمائة للتوافق مع المعدلات الأمريكية، لافتة إلى أن الرسوم الجمركية المضادة الأخرى المفروضة بالفعل، بما في ذلك تلك المفروضة على السيارات الأمريكية، ستظل قائمة.
وفي الوقت نفسه، سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمائة على منتجات الألبان مثل الجبن، والأسماك، والمأكولات البحرية، وبعض مشتقات الصلب والألومنيوم.
وبالإضافة إلى الرسوم الجمركية، أعلنت الحكومة الفيدرالية عن حزمة مساعدات بقيمة 7.5 مليار دولار كندي، سيتم تقديمها بشكل رئيسي للشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي نفس الوقت، تعهدت أوتاوا بمساعدة الشركات على تجنب تسريح العمال، وتمكين المزيد من العاملين من تطوير مهاراتهم، وزيادة المرونة في الحصول على إعانات التأمين ضد البطالة.
