وصف الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة المفروضة على صادرات بلاده بأنها “خطأ استراتيجي”، محذرًا من تداعياتها على العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وبرازيليا وعلى المستهلكين الأمريكيين.
وقال لولا، في مقال رأي نشرته صحيفة واشنطن بوست، إن الإجراءات الجمركية الجديدة التي أقرتها الإدارة الأمريكية تمثل قرارًا غير عادل، وقد تؤدي إلى زيادة تكاليف العديد من السلع داخل السوق الأمريكية، بما يشمل الأغذية والأحذية والمنسوجات والأثاث وقطع غيار السيارات.
وأوضح الرئيس البرازيلي أن الولايات المتحدة فرضت خلال يوليو 2026 رسومًا جمركية جديدة على المنتجات البرازيلية تتراوح بين 12.5% و37.5%، رغم عقد اجتماعات عدة بين الجانبين وتقديم بلاده مبررات فنية ووثائق بشأن العلاقات التجارية الثنائية.
وأشار لولا إلى أن هذه الرسوم جاءت بعد تطورات قضائية داخل الولايات المتحدة مرتبطة بإجراءات جمركية سابقة، مؤكدًا أن استمرار القيود التجارية قد يؤثر على مستوى التعاون الاقتصادي بين أكبر اقتصادين في الأمريكتين.
وأضاف أن الإجراءات الأمريكية قد تدفع الشركات البرازيلية إلى البحث عن شركاء تجاريين بديلين، ما قد يؤدي على المدى المتوسط إلى إعادة تشكيل بعض سلاسل الإمداد العالمية وتقليل الاعتماد المتبادل بين الشركات في البلدين.
وأكد لولا أن البرازيل لا تزال منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة بهدف الوصول إلى حلول تفاوضية، مشددًا على أهمية الحفاظ على علاقة اقتصادية قائمة على التعاون والمصالح المشتركة.
وأشار الرئيس البرازيلي إلى أن صادرات بلاده إلى الولايات المتحدة تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1997، رغم استمرار الروابط التجارية الكبيرة بين البلدين، لافتًا إلى أن فرض رسوم إضافية قد يضر بالمستهلكين والشركات الأمريكية نفسها.
وكانت البرازيل قد أعلنت إجراءات لدعم الشركات المتضررة من الرسوم الأمريكية، حيث وقع لولا قانونًا لإنشاء خط ائتمان مخصص لمساعدة القطاعات المتأثرة بالإجراءات التجارية الجديدة.
وتأتي الأزمة التجارية في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وبرازيليا توترات متزايدة بشأن السياسات التجارية، وسط مساعي كل طرف لحماية مصالحه الصناعية وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.
