نظرة سلبية رغم تثبيت التصنيف
عدّلت موديز نظرتها المستقبلية لاقتصاد البحرين من “مستقرة” إلى “سلبية”، مع الإبقاء على التصنيف الائتماني طويل الأجل عند مستوى B2، في إشارة واضحة إلى تصاعد المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
ويعكس القرار تداعيات الحرب الأخيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، والتي ألقت بظلالها على حركة التجارة والطاقة في الخليج.
مضيق هرمز… شريان معطل يهدد الاقتصاد
تُظهر بيانات التقرير أن مضيق هرمز يمثل نقطة اختناق حيوية للاقتصاد البحريني، إذ تمر عبره جميع صادرات النفط الخام، التي تشكل نحو نصف إيرادات الحكومة.
ومع تعطل الملاحة، تضررت بشكل مباشر صادرات النفط والألومنيوم، وهو قطاع يمثل نحو 15% من إجمالي الصادرات، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج في كلا القطاعين، وزيادة الضغوط على المالية العامة.
ولا يقتصر التأثير على الطاقة فقط، بل يمتد إلى حركة الطيران، حيث إن أي إغلاق طويل للمجال الجوي يهدد قطاع السياحة، الذي يساهم بنحو 20% من الصادرات، ويدعم قطاعات خدمية رئيسية مثل الفنادق والمطاعم.
اختلالات مالية تتفاقم
توقعت موديز أن يشهد العام الجاري مزيدًا من التدهور في المؤشرات المالية، مع اتساع العجز وتراجع أثر الإصلاحات الاقتصادية التي كانت تستهدف خفضه.
وتشير التقديرات إلى أن العجز المالي قد يصل إلى نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يبلغ الدين العام حوالي 147% من الناتج، وهي من بين أعلى المعدلات عالميًا.
كما يُرجح أن يتحول الحساب الجاري إلى عجز بعد خمس سنوات من تحقيق فائض، نتيجة تراجع الصادرات وارتفاع الضغوط الخارجية.
احتياطيات محدودة وضغوط تمويلية
تُبرز الأرقام هشاشة الوضع الخارجي، حيث بلغت احتياطيات النقد الأجنبي نحو 5.2 مليار دولار فقط بنهاية مارس 2026، وهي تغطي ما يقارب شهرين ونصف من الواردات غير النفطية، وهو مستوى منخفض مقارنة بالالتزامات الخارجية.
ورغم الدعم المالي من دول الخليج، بما في ذلك اتفاق مقايضة عملات مع الإمارات بقيمة 5.3 مليار دولار، فإن الضغوط التمويلية لا تزال قائمة، خاصة مع ارتفاع استحقاقات الدين الخارجي.
رهانات على الدعم الخليجي والأسواق الدولية
يعتمد تثبيت التصنيف الائتماني على فرضيات أساسية، من بينها قدرة البحرين على الوصول إلى الأسواق الدولية لتمويل احتياجاتها، واستمرار الدعم المالي من شركائها في مجلس التعاون الخليجي.
كما تفترض موديز عدم تعرض البنية التحتية النفطية أو منشآت التصدير لأضرار كبيرة، حتى في حال استمرار تعطل الملاحة لفترة أطول.
أزمة مركبة… اقتصاد هش أمام صدمات الخارج
تكشف هذه التطورات أن الاقتصاد البحريني يواجه أزمة مركبة، تتداخل فيها عوامل داخلية مثل ارتفاع الدين، مع عوامل خارجية أبرزها اضطراب التجارة والطاقة.
ومع استمرار حالة عدم اليقين في الخليج، تبدو البحرين من أكثر الدول تأثرًا، بحكم اعتمادها الكبير على صادرات تمر عبر ممرات بحرية مهددة.
قرار موديز ليس مجرد تعديل فني، بل تحذير مبكر من مخاطر قد تتفاقم إذا استمرت الاضطرابات في المنطقة. وبين تراجع الصادرات، وضغوط الديون، وهشاشة الاحتياطيات، يقف اقتصاد البحرين أمام اختبار صعب، حيث يصبح الاستقرار الإقليمي شرطًا أساسيًا لاستعادة التوازن المالي.
