أدان مركز غزة لحقوق الإنسان بأشد العبارات قرار السلطات الأمريكية تصنيف حركة “فلسطين أكشن” البريطانية ككيان إرهابي وفرض عقوبات عليها.
واعتبر المركز في بيان له تصعيداً خطيراً في استخدام أدوات مكافحة الإرهاب والعقوبات المالية لتجريم أشكال من النشاط السياسي والاحتجاجي المتضامن مع الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي تتواصل فيه هجمات إسرائيل على قطاع غزة والضفة الغربية.
ولفت المركز إلي أن القرار الأمريكي الصادر في 26 أغسطس 2026 جاء في أعقاب الحظر الذي فرضته الحكومة البريطانية على الحركة عام 2025، ويأتي في وقت لا تزال فيه شرعية هذا الحظر موضع نزاع قضائي في بريطانيا.
طالب المركزالحقوقي الولايات المتحدة وبريطانيا بمراجعة قراراتهما المتعلقة بحركة فلسطين أكشن وضمان عدم استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لمعاقبة المعارضة السياسية أو التضامن مع الشعب الفلسطيني.
ودعا إلى وقف سياسة تجريف المجال المدني التي تجعل من الدفاع عن حقوق الفلسطينيين أو المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية سبباً للعقوبات والملاحقة.
ونبه إلي أن القانون الدولي لا يمكن أن يكون انتقائياً، فإما أن تكون حماية المدنيين وحرية التعبير وحق الشعوب في العدالة مبادئ عامة تسري على الجميع، أو تتحول منظومة حقوق الإنسان إلى أداة سياسية تفقد معها شرعيتها ومصداقيتها.
