منذ إلغاء المادة 370 في أغسطس/آب 2019، شهدت جامو وكشمير المحتلة إعادة هيكلة منهجية لملكية الأراضي والإقامة والحماية القانونية. ولا تُعدّ هذه التطورات إجراءات إدارية معزولة، بل جزءًا من نمط أوسع للتهجير المُدبَّر. وقد قوّضت السياسات التي تُنظّم حيازة الأراضي والإخلاء والسيطرة على الممتلكات، مجتمعةً، أمن السكان الأصليين والمحليين، مُحوّلةً التهجير إلى نتيجة هيكلية لسياسة الدولة.
وينعكس حجم التجريد من الممتلكات في بيانات الإسكان الرسمية. فقد حدّد أحدث مسح حكومي، في إطار برنامج “برادان مانتري أواس يوجانا غرامين”، 502,930 أسرة بلا مأوى ولا أرض في جامو وكشمير حتى أبريل/نيسان 2026. ويُسلّط هذا الرقم الضوء على أزمة إسكان واسعة النطاق تتجاوز الفقر، وتعكس انعدام الأمن العقاري المُزمن. يؤكد تحديد أكثر من نصف مليون أسرة بلا سكن لائق أن النزوح لم يعد حدثًا عابرًا بل أصبح عملية منهجية.
وقد لعبت حملات إزالة التعديات، التي بدأت منذ عام 2022، دورًا محوريًا في هذه العملية. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن الإدارة استعادت أكثر من 150 ألف هكتار من الأراضي في جميع أنحاء جامو وكشمير. وقد صاغت السلطات هذه العمليات على أنها استعادة قانونية للأراضي. إلا أن التنفيذ استهدف بشكل غير متناسب المجتمعات المهمشة، ولا سيما سكان غوجار-باكاروال، الذين يتجاوز عددهم 1.2 مليون نسمة. ويعتمد هؤلاء الرعاة الرحل وشبه الرحل على الهجرة الموسمية والاستخدام العرفي للأراضي. وقد وردت تقارير عن هدم مساكنهم التقليدية المعروفة باسم “كولا” وملاجئ الرعي المعروفة باسم “باهاك” في مناطق مثل أنانتناغ، وغاندربال، وبانديبورا، وباهالغام، وسونامارج، وغوريز. وقد أدى تدمير هذه المباني إلى نزوح مجتمعات بأكملها وتعطيل سبل عيشهم التقليدية.
… يتجلى حجم الضغط على الأراضي بشكل أوضح في بيانات التعدي الرسمية. فقد أفادت الإدارة بتصنيف أكثر من 18 لاخ كنال (الكنال 8 فدادين) من الأراضي على أنها متعدى عليها. وفي الوقت نفسه، تؤكد بيانات حكومية تحديد 14,359 هكتارًا من الأراضي الحرجية على أنها متعدى عليها حتى مارس 2026. وتُستخدم هذه الأرقام لتبرير حملات الإخلاء التي تُعامل السكان الأصليين والمقيمين منذ زمن طويل على أنهم شاغلون غير شرعيين. وقد أدى غياب التمييز الواضح بين الاستخدام التاريخي والاستيطان الحديث إلى تهجير عشوائي.
وقد فاقم عدم تطبيق التشريعات الحمائية من حدة الهشاشة. فقانون حقوق الغابات لعام 2006، الذي يمنح الاعتراف القانوني للمجتمعات القاطنة في الغابات، لا يزال غير فعال إلى حد كبير في جامو وكشمير المحتلة من قبل الهند. وتشير بيانات عام 2025 إلى أن أكثر من 70% من المطالبات المقدمة بموجب القانون قد رُفضت أو لا تزال قيد الانتظار. وقد حرم هذا التقاعس الإداري السكان الأصليين من الملكية والحماية القانونية، ما يُعدّ تجريمًا فعليًا لوجودهم التقليدي على الأرض. إن عدم الاعتراف بالأمر جعل عمليات الإخلاء أسهل وأكثر تواتراً.
ساهم الإطار القانوني في زيادة النزوح من خلال قوانين الحجز على الممتلكات. فقد استُخدم قانون منع الأنشطة غير المشروعة وقانون السلامة العامة للاستيلاء على ممتلكات بناءً على مزاعم ارتباطها بالتطرف أو المعارضة. وتشير السجلات الرسمية إلى حجز أكثر من 90 عقارًا بين عامي 2023 وأوائل 2026. وغالبًا ما تتم عمليات الحجز هذه دون رقابة قضائية شفافة، مما يثير مخاوف جدية بشأن الإجراءات القانونية الواجبة. وتشمل هذه الممتلكات منازل سكنية وبساتين وأراضٍ زراعية، مما يؤثر بشكل مباشر على سبل العيش والأمن السكني.
وقد عززت التغييرات في قوانين الإقامة وملكية الأراضي هذا النمط. إذ سمح إلغاء الحماية القائمة على الإقامة للأراضي في عام 2020 لغير المقيمين بامتلاك أراضٍ في المنطقة. وقد أدى هذا التحول إلى تغيير أنماط ملكية الأراضي وتسهيل نقلها إلى جهات خارجية. وتشير بيانات الإيرادات إلى زيادة مطردة في معاملات الأراضي التي تشمل مشترين من خارج المنطقة. وقد تسارع تحويل الأراضي الزراعية والبساتين إلى مشاريع تجارية وبنية تحتية أمنية، مما قلل من فرص حصول السكان المحليين على الأراضي.
كما أصبح البعد الحضري للنزوح أكثر وضوحًا. تشير السجلات الإدارية إلى بدء إجراءات إخلاء ضد وحدات سكنية في المناطق الحضرية، بما فيها سريناغار. وتؤكد التقارير أن ما لا يقل عن 50 وحدة سكنية قد واجهت إجراءات إخلاء مرتبطة بنزاعات حول استخدام الأراضي وشغلها. وتُظهر هذه الإجراءات أن التهجير لا يقتصر على المناطق الريفية أو الحرجية، بل يتوسع ليشمل المناطق الحضرية.
لا تقتصر عواقب التهجير المُدبَّر على فقدان المأوى فحسب، بل إن تهجير مجتمعات غوجار-باكاروال يُعطِّل مسارات الترحال الرعوي ويُقوِّض سُبل عيش الرعاة. كما يؤثر فقدان الوصول إلى الأراضي بشكل مباشر على الاقتصادات القائمة على الثروة الحيوانية، مما يؤدي إلى انعدام الأمن الاقتصادي والتهميش الاجتماعي. وتؤثر أزمة السكن على فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل، لا سيما للنساء والأطفال. ويزيد الأثر النفسي للإخلاء القسري وحالة عدم اليقين من تفاقم هذه التحديات.
وتُعدّ التداعيات القانونية بالغة الأهمية. إذ يضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق في السكن اللائق والحماية من الإخلاء القسري. كما يُلزم إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية بالحصول على موافقة حرة ومسبقة ومستنيرة على أي إجراءات تمس أراضي الشعوب الأصلية. إن الممارسات الحالية في جامو وكشمير المحتلة من قبل الهند لا تفي بهذه المعايير. فغياب التشاور، وعدم اتخاذ تدابير لإعادة التأهيل، والاعتماد على آليات الإنفاذ القسري، كلها عوامل تعكس فجوة واضحة بين الالتزامات الدولية والواقع على الأرض.
ويُظهر استمرار وجود أكثر من 500 ألف أسرة بلا مأوى، إلى جانب حملات الإخلاء المستمرة ومصادرة الممتلكات، أن التهجير المُدبّر قد أصبح جزءًا لا يتجزأ من هياكل الحكم. كما أن غياب الضمانات القانونية، إلى جانب توسع سيطرة الدولة على الأراضي، يُواصل تقويض قدرة المجتمعات المحلية على الصمود. ويتطلب هذا الوضع اهتمامًا عاجلًا لاستعادة حقوق ملكية الأراضي، وضمان الحماية القانونية، ومنع المزيد من التهجير. وتشير الأدلة إلى وجود عملية مُتعمّدة ومُستمرة تُعيد تشكيل ملكية الأراضي، وتُقوّض حقوق السكان الأصليين، وتُعمّق انعدام الأمن السكني في جميع أنحاء المنطقة.
