مهر النساء رحمن: قوانين الإرهاب تهدد العدالة في كشمير

في ظل الجدل المتصاعد بشأن أوضاع حقوق الإنسان في إقليم جامو وكشمير، برزت قضية المدافع الحقوقي الكشميري خورام برويز كواحدة من أبرز القضايا التي أعادت فتح النقاش حول مدى التوازن بين متطلبات الأمن القومي وضمانات العدالة. فبعد قرابة خمس سنوات من الاحتجاز، حصل برويز على قرار بالإفراج بكفالة في إحدى القضايا، لكنه بقي خلف القضبان بسبب قضية أخرى، ما أثار تساؤلات واسعة حول جدوى الكفالة ومفهوم العدالة في ظل القوانين الاستثنائية.

وتثير القضية اهتمامًا متزايدًا لدى الأوساط الحقوقية والقانونية، لا سيما في ظل الانتقادات الموجهة إلى قانون الأنشطة غير المشروعة (UAPA)، الذي يرى منتقدوه أنه يمنح سلطات واسعة في الاحتجاز قبل المحاكمة، ويجعل الإفراج بكفالة أمرًا بالغ الصعوبة، حتى قبل اختبار الأدلة أمام القضاء.

وفي هذا الإطار، تؤكد مهر النساء رحمن، رئيسة قسم البحوث وحقوق الإنسان في معهد كشمير للعلاقات الدولية (KIIR)، أن قضية خورام برويز تجاوزت كونها قضية فردية، لتصبح اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام النظام القضائي بمبادئ الإجراءات القانونية الواجبة، محذرة من أن طول أمد الاحتجاز قبل المحاكمة يهدد جوهر العدالة وسيادة القانون.
وفي

حوار خاص مع جريدة الأمة الإلكترونية، تتحدث مهر النساء رحمن عن أبعاد القضية، وتأثير قانون (UAPA)، ودلالات المواقف الأممية، وانعكاسات القضية على مستقبل العمل الحقوقي في جامو وكشمير.

وإلي نص الحوار

■كيف تعكس قضية خورام برويز واقع نظام العدالة الجنائية في الهند؟

■■ تكشف هذه القضية عن أزمة تتجاوز شخص خورام برويز نفسه، فهي تعكس خللًا في آلية تطبيق العدالة الجنائية، خاصة في القضايا المرتبطة بقوانين مكافحة الإرهاب. عندما يقضي شخص نحو خمس سنوات رهن الاحتجاز قبل أن تبدأ محاكمته بصورة فعلية، فإن ذلك يثير تساؤلات حول مدى احترام مبدأ المحاكمة العادلة خلال فترة زمنية معقولة. العدالة لا تقتصر على إصدار الأحكام، بل تشمل أيضًا ضمان عدم تحول الاحتجاز السابق للمحاكمة إلى عقوبة بحد ذاته.

■ لماذا وصفتِ الإجراءات القانونية بأنها أصبحت العقوبة؟

■■ الأن ما حدث في هذه القضية يوضح أن الحرمان من الحرية لم يعد نتيجة حكم قضائي، بل أصبح نتيجة لطول الإجراءات نفسها. فقد بقي خورام برويز محتجزًا سنوات طويلة دون الفصل في قضيته، وحتى بعد حصوله على الكفالة لم يتمكن من استعادة حريته بسبب قضية أخرى. عندما تستغرق الإجراءات سنوات قبل اختبار الأدلة وإصدار حكم نهائي، فإنها تتحول عمليًا إلى العقوبة نفسها، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للعدالة.

■ كيف ساهم قانون الأنشطة غير المشروعة (UAPA) في استمرار الاحتجاز؟

■■ القانون يفرض قيودًا صارمة على الإفراج بكفالة، ويمنح سلطات الادعاء أفضلية كبيرة في المراحل الأولى من التقاضي. ففي هذه المرحلة لا تُفحص الأدلة بصورة كاملة، ولا تتاح للدفاع فرصة كافية للطعن فيها، وهو ما يجعل الاحتجاز المطول أمرًا شائعًا حتى قبل بدء المحاكمة أو انتهاء التحقيقات. لذلك، فإن المشكلة ليست في النص القانوني وحده، بل في الكيفية التي يُطبق بها، وما يترتب عليها من إطالة أمد سلب الحرية.

■ ما أهمية قرار المحكمة بمنح خورام برويز الكفالة؟

■■ قرار الكفالة كان خطوة قانونية مهمة، لأنه أظهر أن المحكمة لم تجد مبررًا لاستمرار احتجازه في إحدى القضايا بعد مراجعة ما قدمه الدفاع. لكن القرار كشف أيضًا عن إشكالية أكبر، وهي أن الإفراج بكفالة قد يفقد قيمته العملية إذا كانت هناك قضية أخرى تؤدي إلى استمرار الاحتجاز. وهنا يصبح السؤال مشروعًا: ما قيمة الكفالة إذا لم تُفضِ إلى استعادة الحرية؟

■ ماذا تكشف معدلات الإدانة المنخفضة بموجب قانون (UAPA)؟

■■ هذه الأرقام تستدعي مراجعة جادة. فعندما تكون نسب الإدانة منخفضة للغاية، بينما يقضي المتهمون سنوات طويلة في السجن قبل المحاكمة، فإن ذلك يثير تساؤلات حول مدى فاعلية القانون في تحقيق العدالة. ولا يعني ذلك التقليل من أهمية مكافحة الإرهاب، وإنما التأكيد على ضرورة ألا يتحول الاحتجاز المطول إلى إجراء اعتيادي يسبق إثبات الإدانة.

■ كيف تعكس قضية خورام برويز واقع الانتهاكات التي يتعرض لها الكشميريون ؟

■■ تكشف القضية عن مخاوف واسعة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في جامو وكشمير، حيث يُستخدم قانون الأنشطة غير المشروعة (UAPA) لاحتجاز أشخاص لفترات طويلة قبل المحاكمة. ويرى منتقدون أن هذا النهج، إلى جانب القيود على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، يحد من الحريات الأساسية ويؤثر في توثيق الانتهاكات، بينما تؤكد السلطات الهندية أن هذه الإجراءات ضرورية لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن.

■ كيف تنظرين إلى مواقف الأمم المتحدة بشأن القضية؟

■■ تعكس مواقف الأمم المتحدة قلقًا دوليًا متزايدًا بشأن أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان، وتحذر من استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لتجريم العمل الحقوقي المشروع. كما تؤكد أن حماية الأمن يجب ألا تكون على حساب الحريات الأساسية، وأن المجتمع الدولي يراقب بقلق تقلص مساحة العمل المدني والمخاطر التي يتعرض لها الصحفيون والباحثون والنشطاء الحقوقيون.

■ ما الرسالة الأساسية التي أردتِ إيصالها ؟

■■ رسالتي الأساسية هي أن مكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي حق مشروع لأي دولة، لكن هذا الحق يجب أن يُمارس في إطار سيادة القانون واحترام الإجراءات القانونية الواجبة. فشرعية أي نظام قانوني لا تُقاس بصرامة قوانينه، بل بقدرته على تحقيق العدالة بصورة عادلة وخلال فترة زمنية معقولة. وعندما يبقى شخص سنوات في السجن قبل أن تثبت الدولة الاتهامات الموجهة إليه، فإن الإجراءات القانونية لا تعود وسيلة لحماية العدالة، بل تصبح هي نفسها العقوبة، وهو ما يستدعي مراجعة جادة لضمان عدم المساس بالحقوق الأساسية باسم الأمن.