أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن السلطات العسكرية في شرق ليبيا أعدمت 31 شخصًا على الأقل منذ أواخر أغسطس الماضي، في أول عمليات إعدام معروفة في البلاد منذ عام 2010، محذرة من أن 50 محتجزًا آخرين على الأقل يواجهون خطر الإعدام الوشيك داخل سجن قرنادة العسكري.
وقالت المنظمة إن عمليات الإعدام نُفذت على أيدي قوات خاضعة لسيطرة المشير خليفة حفتر، عقب محاكمات عسكرية وصفتها بأنها جائرة وتفتقر إلى معايير العدالة، مشيرة إلى أن الإجراءات القضائية شابتها انتهاكات خطيرة، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
ونقل التقرير عن بسام خواجا، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، اتهامه القوات المنفذة بإعدام أشخاص بعد محاكمات سرية استندت إلى اعترافات يُزعم انتزاعها تحت التعذيب، أمام محاكم قالت المحكمة العليا الليبية إنها لا ينبغي أن تحاكم المدنيين.
وحذر خواجا من أن استمرار تنفيذ أحكام الإعدام في هذه الظروف يمثل، بحسب وصفه، ظلمًا لا يمكن التراجع عنه، داعيًا الحكومات التي تتمتع بنفوذ على القوات المسلحة إلى التحرك لمنع تنفيذ إعدامات جديدة.
سجن قرنادة في دائرة الاتهامات الحقوقية
ويقع سجن قرنادة على بعد نحو 100 كيلومتر شمال شرقي بنغازي، ويخضع في معظمه لسيطرة عسكرية، وفق التقرير. وسبق أن واجه السجن اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من بينها التعذيب وسوء المعاملة.
وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن ما لا يقل عن 50 شخصًا محتجزين في السجن معرضون لخطر الإعدام الوشيك، لكنها لم تقدم تفاصيل إضافية عن توقيت تنفيذ الإعدامات الأخيرة أو أماكن وقوعها.
وأضافت المنظمة أن عائلات الأشخاص الذين أُعدموا لم تتلق إخطارًا مسبقًا بمواعيد التنفيذ، وأن السلطات في شرق ليبيا رفضت تسليم الجثامين إلى ذويهم، وطلبت منهم التعرف على هويات المتوفين قبل دفنهم من دون حضور العائلات، كما حذرت الأقارب من إقامة جنازات.
15 عامًا من دون تنفيذ أحكام إعدام
وتظل عقوبة الإعدام منصوصًا عليها في القانون الليبي لعدد من الجرائم، من بينها القتل والأعمال الإرهابية والجرائم التي تمس أمن الدولة. ورغم صدور أحكام بالإعدام عن محاكم ليبية خلال السنوات الماضية، فإن تنفيذها ظل متوقفًا، بحسب المنظمة.
وأشار خواجا إلى أن ليبيا لم تنفذ أحكام إعدام طوال 15 عامًا، معتبرًا أن استئناف التنفيذ خلال أسابيع يثير مخاوف جدية بشأن مصير المحتجزين الآخرين، في ظل ما وصفه بغياب ضمانات المحاكمة العادلة.
انقسام سياسي وأمني مستمر
وتشهد ليبيا انقسامًا سياسيًا ومؤسسيًا واضطرابات أمنية منذ سقوط نظام معمر القذافي ومقتله عام 2011. وتسيطر قوات خليفة حفتر على شرق البلاد وأجزاء من جنوبها، حيث توجد سلطات مدعومة منه، بينما تدير حكومة مقرها طرابلس غرب البلاد برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وتواجه مؤسسات الاحتجاز في ليبيا اتهامات متكررة من منظمات حقوقية محلية ودولية بوقوع انتهاكات، تشمل التعذيب وسوء المعاملة والوفاة أثناء الاحتجاز، فضلًا عن تنفيذ أحكام قضائية وعسكرية تقول تلك المنظمات إنها لا تستوفي الضمانات والإجراءات القانونية اللازمة.
وتضع عمليات الإعدام الأخيرة، والتحذير من احتمال تنفيذ أحكام جديدة بحق عشرات المحتجزين، ملف عقوبة الإعدام وضمانات المحاكمة العادلة في ليبيا مجددًا في صدارة المخاوف الحقوقية الدولية.
