في ظل رياح التغيير التي تهبّ على المنطقة، وتحت سماءٍ تلوح فيها بشائرُ التعافي، تخطو المملكة العربية السعودية خطواتٍ ثابتةً نحو رسم خريطة جديدة للعلاقات الاقتصادية والسياسية. فبين أنقاض الحرب وأطلال الماضي، يطلُّ الأملُ من جديد، حاملاً معه وفداً سعودياً رفيعاً إلى دمشق، كأنه جسرٌ يمتدُّ فوق سنوات الجفاء، ليُعلن فصلاً جديداً من التعاون والشراكة.
وصل إلى العاصمة السورية دمشق يوم الأربعاء، وفد سعودي كبير، ضم أكثر من مائة وعشرين رجل أعمال ومستثمرا برئاسة وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح وذلك في إطار التحضير لتوقيع اتفاقيات استثمارية كبرى تبلغ قيمتها أربعة مليارات دولار وفق ما أعلنته القناة الإخبارية السعودية الرسمية.
وأشارت المصادر إلى أن المشاريع المزمع تنفيذها تشمل إقامة مصنع للإسمنت، وإنشاء منتدى استثماري يهدف إلى دعم برامج التنمية المستدامة في سوريا، حيث سبق أن أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة ستكون في مقدمة الدول الداعمة للانتعاش الاقتصادي السوري.
وتأتي هذه الزيارة في سياق تحول جذري في السياسة الخليجية تجاه سوريا بعد عقود من القطيعة التي سيطرت خلالها إيران على المشهد السياسي والاقتصادي عبر تحالفها مع نظام بشار الأسد قبل أن يتم الإطاحة به نهاية العام الماضي على يد قوات المعارضة بقيادة أحمد الشرع الذي يشغل حاليا منصب الرئيس المؤقت.
وكانت الحرب التى اعلنها نظام بشار الخائن على شعب بلده ، و التي استمرت أكثر من عشر سنوات قد تسببت في توتر العلاقات بين دمشق والدول العربية، مما أدى إلى تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تحولا في الموقف الخليجي حيث بذلت السعودية وقطر جهودا حثيثة لإعادة دمج النظام الجديد في المحيط العربي والدولي.
