بواسطة مؤسسة مدى للرؤية الاستراتيجية – المملكة المتحدة ردت في تقرير لها علي تساؤل مفاده لماذا يصر رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو علي القيام باجتياح مدينة رفح الفلسطينية والتي تأوي حوالي مليونا و700الف فلسطينيي أغلبهم من النازحين والضرب بعرض الحائط مطالب واشنطن والمجتمع الدولي بعدم القيام بعملية عسكرية داخل المدينة .
وافاد المركز في تقرير له إلي أنه يمكن تلخيص دوافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاستمرار في التهديد باجتياح رفح “جنوب قطاع غزة” في عديد من الأسباب منهاإبقاء حالة الحرب، لأنَّ وقفها سيدفع نحو انفراط عقد الحكومة، وبالتي الذهاب إلى انتخابات يُرجح أن يخسرها وفق أحدث استطلاعات الرأي العام “٥٣ في المائة من الإسرائيليين يعتقدون أن البقاء السياسي هو الذي يدفع نتنياهو لإطالة أمد الحرب، القناة ١٣ العبرية :
. أما السبب الثاني فيتمثل في البحث عن صورة نصر، تتمثل في الوصول إلى شخصيات من الصف الأول في “حماس” وكتائب “عز الدين القسام” بعد تزايد الانتقادات الموجهة إليه من الطبقة السياسية والعسكرية الإسرائيلية حول مراوحة الحرب في مكانها، وغياب أي إنجاز استراتيجي.
ودللت المؤسسة علي ذلك بتصريحات عضو مجلس الحرب غادي آيزنكوت الذي وجه رسالة لأعضاء المجلس قال فيها إن المخطط الاستراتيجي للحرب تعثر، وهو يهدد تحقيق الأهداف والوضع الاستراتيجي لدولة إسرائيل، وأضاف أنه “منذ ٣ أشهر لم يتم اتخاذ أي قرارات حاسمة، فالحرب تجري وفق إنجازات تكتيكية، دون تحركات كبيرة لتحقيق إنجازات استراتيجية”، وفق تأكيدات القناة ١٢ العبرية
. أما ثالث الأسباب فتتمثل في استمرار وتكثيف الضغوط على المفاوضين الفلسطينيين، بالتوازي مع محاولة إيجاد سلطة محلية بديلة بالعودة إلى ما يشبه نظام روابط القرى “تشكيلات إدارية أنشأتها سلطة الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية عام ١٩٧٨، لكنها أخفقت بسبب رفض الفلسطينيين لها”، بهدف خفض سقف المطالب الفلسطينية من ناحية، وتأليب الحاضن الشعبي ضد فصائل المقاومة نتيجة طول الأزمة وتزايد المعاناة.
٤. ولا تتوقف أسباب إصرار نتنياهو علي اجتياح رفح عند هذا الحد حيث يسعي كذلك لإطالة أمد الحرب، ويرغب نتنياهو بالاستمرار في هذه العملية إلى حين انتهاء انتخابات الرئاسة الأمريكية “تشرين ثاني ٢٠٢٤”، حيث تسود التوقعات باحتمال عودة الرئيس الأسبق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، والذي تربطه علاقات مع نتنياهو واليمين الإسرائيلي، ويتوقع أن يكون دعمه واسعاً له، مما يعزز احتمال بقائه في السلطة.
. أضعاف حركة حماس من أسباب إصرار نتنياهو علي العملية عبر محاولة القضاء على “لواء رفح” في كتائب “القسام” والذي يضم ٤ كتائب عسكرية قوامها ١٠ آلاف مقاتل، إضافة للبنية التحتية للفصائل العسكرية التي يعتقد أنها اجتمعت في المنطقة عقب اجتياح المحافظات الأربع في قطاع غزة.
. السيطرة على محور صلاح الدين “مع مصر” تبقي حاضرة ضمن تعداد هذه الأسباب ، حيث يعتقد أن عمليات إدخال السلاح تتم عبر أنفاق بين غزة والأراضي المصرية، وبالتالي إكمال حصار قطاع غزة بشكل كامل، إضافة إلى فصل القطاع إلى عدة أجزاء من خلال إنشاء طرق رئيسة تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي.
وفي نفس السياق جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري تأكيده علي رفض مصر لقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بعملية عسكرية ضد مدينة رفح الفلسطينية نظراً لتداعياتها الإنسانية الخطيرة، وضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون أية عوائق.
وأعرب الوزير المصري خلال اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الجنوب افريقية عن أسفه لعجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أمس
واجري شكري مشاورات سياسية مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا، الدكتورة ناليدي باندور في العاصمة بريتوريا، في إطار أعمال اللجنة حيث بحثا مُجمل العلاقات الثنائية، ومستجدات الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.
وأشاد شكري بموقف جنوب أفريقيا الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحل الدولتين كأساس للتسوية النهائية، والداعم للجهود المصرية فيما يتعلق بالدفع قدماً بإيجاد حل عادل ودائم لتلك القضية، مؤكداً على أهمية تكثيف التواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية من أجل وقف التصعيد واحتواء الأزمة الراهنة، مع التحذير من الخطورة البالغة لهذه الأزمة التي يُمكن أن تخرج عن إطار السيطرة.
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزيرين أشادا في بداية المشاورات بالزخم الذي تشهده العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين في الآونة الأخيرة، وكذا مستوى التشاور والتنسيق القائم بشأن كافة القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وهو الأمر الذي انعكس في زيادة وتيرة اللقاءات والاتصالات الثنائية على مستوى القيادة السياسية وكافة المستويات، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزيرين أكدا على أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين مصر وجنوب افريقيا في كافة القضايا ذات الصلة بالاتحاد الإفريقي، وعلى رأسها الإصلاح المؤسسي وترشيد الانفاق وتعزيز آليات المراقبة وانتخاب قيادات المفوضية لعام ٢٠٢٥، أخذاً في الاعتبار الدور الرئيسي للبلدين على الساحة الافريقية، لما يتمتعان به من ثقل دولي وإقليمي.
وأكد الوزير شكري على الأهمية التي توليها مصر لعضويتها بمجلس السلم والأمن الإفريقي التي بدأت في إبريل ٢٠٢٥، منوهاً إلى أن هناك عدداً من الموضوعات التي سيتم التركيز عليها لتعزيز بنية السلم والأمن في القارة الأفريقية
