لم تجد القوى الصليبية (أوربا وأمريكا وروسيا) أمضى سلاحا لاختراق المجتمعات العربية وتطويعها بعد إسقاط الخلافة الإسلامية العثمانية من الأدوات الوظيفية من نخب ترعرعت في حضن الجامعات الغربية والمدارس الاستشرافية الصليبية، ومن جماعات نشأت في ظل النظام العربي الوظيفي لتصبح واجهة دينية شعبية لهذا النظام منذ نشأته وفقا لمقررات مؤتمر القاهرة الذي ترأسه ونستون تشرشل وزير المستعمرات البريطاني عام ١٩٢١!
فانظر إلى واقعنا اليوم ستجد هذه النخب والجماعات أخطر الأدوات الوظيفية التي اخترقت بها القوى الصليبية والثورة المضادة ثورات الربيع العربي واختطفتها باسم الثورة نفسها تحت شعار الحرية والديموقراطية!
فكما خُطفت ثورات ١٩١٩ في مصر و١٩٢٠ في العراق وثورة ١٩٢٥ في سوريا بأحزاب قومية وليبرالية برعاية بريطانية وفرنسية، خطفت ثورات الربيع العربي في مصر وتونس وسوريا واليمن والسودان وفلسطين بجماعات إسلامية وأحزاب يسارية برعاية أمريكية روسية.
وفي كلا الحالتين رفعت كل هذه الأدوات الوظيفية على اختلاف خلفياتهم السياسية شعار الديموقراطية فكرا وآليات ليتم خطف كل ثورة أو حراك شعبي على مدى قرن واحتوائها من الداخل ليبقى العالم العربي خاضعا لاحتلال الحملة الصليبية!
تونس منطلق ثورات الربيع العربي
وكما كانت تونس هي منطلق ثورات الربيع العربي ففيها دق المسمار الأخير في نعش النموذج الديمقراطي
الذي لطالما تغنت به النخب والجماعات الوظيفية القومية والإسلامية وجعلوها نموذجا سياسيا يقتدى به في التعايش السياسي تحت المظلة الغربية!
فالديموقراطية وكهنتها لم ينقذوا الشعب التونسي من أزمته السياسية والاقتصادية وتبين له مدى وهمية شعاراتها ووظيفية أدواتها
التي خطفت ثورته وسلمته للسبسي رجل نظام بن علي برعاية فرنسية في اتفاق باريس ٢٠١٣ بين السبسي والغنوشي
والذي دافع عن هذا الاتفاق بحجة إنقاذ الثورة من الدمار بتسليمها سلما للنظام السابق باسم الديموقراطية!
وهكذا تم احتواء ثورات الربيع العربي بهذه الديموقراطية والتي لا توصل للسلطة إلا الأحزاب والجماعات الوظيفية
والتي ما أن يهدأ الشارع حتى تعيد السلطة لرجال النظام السابق بوجوههم الجديدة مدنية وعسكرية.
فقه الثورة: مراجعات في الفقه السياسي الإسلامي
فهذه الديموقراطية الغربية فلسفة وممارسة روجت لها هذه النخب والجماعات الوظيفية
وتبنوا خطاب علي عبدالرازق الاستشرافي الذي نفي أن يكون للإسلام نظام سياسي محدد وأنكروا نظام الخلافة
وأنها ليست من الدين كما قرر ذلك د. أحمد الريسوني في كتابه «فقه الثورة: مراجعات في الفقه السياسي الإسلامي ٢٠١٣» في ص٨٣
حيث يقول بأنه (لا وجود في الإسلام المنزل أي القرآن وصحيح السنة لما يسميه البعض «نظام الحكم الإسلامي» أو: «نظام الخلافة الإسلامية»)!
وهكذا مهد هذا الخطاب المبدل من جديد للبدعة الشيطانية -كما وصفها الشيخ محمد رشيد رضا في مجلة المنار-
لتصبح هي المرجعية الشرعية والفقهية للإسلام السياسي الوظيفي ليحتوي بها الشعوب العربية الثائرة كما احتووها من قبل!
لتصبح الدعوة للديموقراطية اليوم والادعاء بأنها أفضل ما توصلت إليه البشرية من نظام سياسي جزءً من فكر ومرجعية هذه الجماعات الوظيفية
ويتم إخراج الخطاب السياسي النبوي والراشدي من منظومتها الفكرية ومرجعيتها الشرعية واستبدال البدعة الشيطانية بها!
﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ﴾
