توقعت 10 بنوك استثمار خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بحد أقصى 100 نقطة أساس في اجتماعه السادس خلال عام 2025، المزمع عقده يوم الخميس المقبل، بعد خفض سابق بلغ 525 نقطة.
يأتي ذلك بدعم من تباطؤ التضخم، تحسن الجنيه، واستقرار موارد النقد الأجنبي. وتُشير التوقعات إلى استمرار التيسير النقدي مع مراقبة تأثيرات التضخم والتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وبحسب محللين فإن تباطؤ التضخم وتحسن قيمة الجنيه وارتفاع الفائدة الحقيقية عند مستويات مريحة، يسمح بمواصلة خفض أسعار الفائدة في الاجتماع القادم.
وانخفض معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 10.7% في أغسطس، مقابل 11.6% في يوليو، بينما تباطأ التضخم الأساسي الشهري إلى 0.1% فقط مقارنة بـ0.9% في أغسطس 2024.
