سعى لبنان، خلال محادثات عُقدت في باريس الخميس، إلى الحصول على دعم دولي لتوسيع دور الجيش اللبناني، وتركزت المناقشات على الموارد اللازمة لتوسيع سلطة الدولة، في وقت لا تزال فيه القوات الإسرائيلية موجودة على الأراضي اللبنانية، بينما يحتفظ حزب الله بأسلحته.
وجاء الاجتماع، الذي دعت إليه فرنسا والأردن، بوصفه خطوة تحضيرية لمؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. وتركز جدول الأعمال على الموارد المطلوبة لتعزيز المؤسسات الأمنية وتمكين الجيش من توسيع انتشاره.
وشاركت في المحادثات السعودية وقطر والكويت والإمارات ومصر والولايات المتحدة وقبرص وتركيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا.
وقال مصدر في قيادة الجيش اللبناني لـ«عرب نيوز» إن الاجتماع يمثل «مرحلة تحضيرية لتحديد احتياجات المؤسسة العسكرية اللبنانية، إلى جانب حشد الدعم الدولي الذي تحتاج إليه».
وأضاف المصدر، قبل انعقاد المحادثات، أنه لا يُتوقع أن يسفر الاجتماع عن إعلانات بشأن مساعدات فورية.
وفي باريس، التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، فيما شارك العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الاجتماع الأوسع الذي استضافته العاصمة الفرنسية.
وبحسب الرئاسة اللبنانية، بحث عون وماكرون الجهود الرامية إلى وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في إطار المفاوضات اللبنانية-الأمريكية-الإسرائيلية واتفاق الإطار. وشكر عون ماكرون على دعمه سيادة لبنان ومؤسساته الأمنية.
وقبل الاجتماع، بحث عون احتياجات الجيش وأولويات لبنان مع وزير الدفاع ميشال منسى.
وكان من المقرر أن يقدم قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل إحاطة للمشاركين بشأن الأوضاع الميدانية والتحديات الأمنية التي تواجه لبنان.
كما كان الوفد اللبناني يعتزم عرض استراتيجيته لنشر القوات في الجنوب، وتوسيع سلطة الدولة على امتداد البلاد، وضمان حصر السلاح بالمؤسسات الرسمية الشرعية.
ونُظم الاجتماع في إطار عملية العقبة، وهي مبادرة أطلقها الملك عبد الله الثاني عام 2015 بهدف تعزيز التعاون الدولي في المجالين الأمني والعسكري، وكانت تركز في بدايتها على مكافحة الإرهاب.
وتناول جدول الأعمال أيضًا خطر حدوث فراغ أمني بعد الانسحاب المقرر للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل»، بدءًا من يناير/كانون الثاني. وذكرت رويترز أن الخيارات المطروحة تشمل إنشاء بعثة دولية أو أوروبية بقيادة الاتحاد الأوروبي خارج إطار الأمم المتحدة، إلى جانب تقديم الدعم للجيش اللبناني في مجالات التدريب والمعدات والمعلومات الاستخباراتية والإرشاد.
التحدي أمام الجيش اللبناني
بالنسبة إلى لبنان، يتمثل التحدي المباشر في تحويل التعهدات المتعلقة بالسيادة إلى سيطرة فعلية على الأرض.
ومن المتوقع أن يوسع الجيش انتشاره في الجنوب، ويتولى المناطق التي تخليها القوات الإسرائيلية، ويؤمن الحدود اللبنانية، وينفذ قرار الحكومة القاضي بحصر السلاح بيد الدولة.
وقال المصدر العسكري إن «الجيش يُطلب منه تنفيذ العديد من الشروط في جنوب لبنان، وبعضها بعيد عن أن يكون بسيطًا».
وأضاف أن قيمة الاجتماع التحضيري ومؤتمر الدعم اللاحق ستتوقف على النتائج التي سيسفران عنها، مشيرًا إلى أن المساعدة الدولية التي يحتاج إليها الجيش للقيام بمسؤولياته المتزايدة لا تزال مرتبطة بشروط سياسية لم تُحسم بعد.
كما يشعر الجيش بالقلق بشأن الطريقة التي ستُنفذ بها هذه المسؤوليات.
وقال المصدر إن الجيش يعارض وجود قوة مراقبة دولية تكون لها صلاحية إملاء عملياته، ويتمسك ببقائه تحت سلطة الدولة اللبنانية.
وفي الوقت نفسه، رحب عون بمبادرة طرحها ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي بشأن الترتيبات التي ستلي انتهاء مهمة اليونيفيل، فيما لا تزال تفاصيل أي مهمة مستقبلية قيد البحث.
وأكد المصدر أن نشر أي قوة جديدة يجب ألا يتحول إلى عامل يؤدي إلى مواجهة مع طرف لبناني آخر. وتتمثل الأولوية، بحسب المصدر، في حماية المؤسسة العسكرية من الانجرار إلى صراع داخلي أو تحولها إلى أداة لتنفيذ مطالب خارجية.
وتضع هذه المخاوف الجيش في قلب الخلاف الداخلي اللبناني بشأن سلاح حزب الله، بالتوازي مع المفاوضات المتعلقة بانسحاب إسرائيل.
كما تغير الجدول الزمني الدبلوماسي؛ إذ من المتوقع الآن أن تُعقد الجولة المقبلة من المحادثات اللبنانية-الإسرائيلية التي ترعاها الولايات المتحدة في روما الشهر المقبل، وفق ما نقلته رويترز عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية.
واستمرت الاتصالات الدبلوماسية المنفصلة أيضًا. فقد بدأ السفيران اللبناني والإسرائيلي لدى الولايات المتحدة محادثات في واشنطن الثلاثاء لبحث تنفيذ اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في يونيو/حزيران، وفق ما نقلته وكالة الأناضول عن مصدر لبناني رسمي.
وينص اتفاق الإطار، الذي تم التوصل إليه في 26 يونيو/حزيران، على نقل مسؤولية الأمن تدريجيًا في مناطق من جنوب لبنان إلى الجيش اللبناني، إلى جانب إجراءات لنزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية. ولا يزال تنفيذ الاتفاق موضع خلاف.
وتقول إسرائيل إن استمرار وجودها العسكري ضروري لحماية المجتمعات الواقعة في شمال البلاد من هجمات حزب الله، بينما يطالب لبنان بانسحاب إسرائيلي كامل واستعادة سلطة الدولة على كامل أراضيه.
وتهدف المبادرة التي استضافتها باريس إلى المساعدة في تجهيز المؤسسة العسكرية اللبنانية التي يُتوقع أن تتولى هذه المسؤوليات.
طبيعة الدعم الدولي
وقال الأكاديمي اللبناني المتخصص في القانون الدولي محيي الدين الشحيمي لـ«عرب نيوز» إن محادثات باريس تأتي ضمن سلسلة أوسع من المؤتمرات التي تتناول الأزمة اللبنانية.
وأشار إلى أن الدعم الدولي للمؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية ليس جديدًا، موضحًا أن الولايات المتحدة، على سبيل المثال، قدمت مساعدات أمنية واسعة للبنان منذ عام 2006.
كما جددت السعودية دعمها للدولة اللبنانية. وخلال اتصال هاتفي مع عون في يوليو/تموز، أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان «دعم المملكة للبنان وللخيارات التي اعتمدها الرئيس عون من أجل الحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه».
كما جدد ولي العهد التزام المملكة بتقديم المساعدة بما يتوافق مع الأولويات التي تحددها الحكومة اللبنانية.
ويرى الشحيمي أن ما قد يميز اجتماع باريس هو إمكانية تحديد شكل المساعدات المستقبلية بصورة أكثر دقة، وكذلك تحديد التوقعات الموضوعة أمام مؤسسات الدولة اللبنانية.
وقال إن الدعم ينبغي أن يشمل احتياجات تتعلق بالكوادر المتخصصة والأسلحة، مع تمكين الجيش من الانتشار في مناطق أوسع لم يكن له وجود فيها سابقًا.
وأضاف أن إحدى الأولويات الأخرى تتمثل في قطع الروابط بين المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية وبين «جهاز الارتباط والتنسيق» التابع لحزب الله، بحسب تعبيره.
وأشار إلى أن معالجة هذه الروابط قد تتطلب «تطهيرًا عسكريًا باردًا».
وضرب مثالًا على ذلك بتفكيك خلية لبنانية-سورية يُزعم تورطها في عمليات تسلل عبر الحدود.
وقال إن قطع هذه الروابط سيكون مؤشرًا مهمًا على جدية لبنان في تنفيذ قرارات الحكومة، كما يمكن أن يساعد في وضع إطار للحصول على مزيد من الدعم الدولي للجيش وقوى الأمن الأخرى.
ويعكس تقييم الشحيمي النقاش الأوسع بشأن ما إذا كانت المؤسسات الأمنية اللبنانية تمتلك الموارد والاستقلالية اللازمين لتنفيذ المهام التي أصبحت مطلوبة منها.
سلاح حزب الله
لا تزال هناك تساؤلات في الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن قدرة الجيش اللبناني على تنفيذ هذه المسؤوليات، ولا سيما ما يتعلق بسلاح حزب الله وقرار الحكومة حصر جميع الأسلحة بيد الدولة.
وعرض رئيس الوزراء نواف سلام موقف الحكومة أمام البرلمان الثلاثاء، واصفًا وضع لبنان بأنه «صعب للغاية».
وقال إن الالتزام بحصر السلاح بيد الدولة ليس جديدًا، موضحًا أمام النواب: «حكومتنا التزمت بذلك في بيانها الوزاري، وأنتم منحتموها الثقة على هذا الأساس».
وأشار سلام إلى أن هذا المبدأ يستند إلى اتفاق الطائف لعام 1989، كما أُدرج في اتفاق وقف الأعمال العدائية لعام 2024 الذي تفاوضت بشأنه الحكومة السابقة.
وقال: «القضية ليست أن أحدًا يطلب من لبنان اليوم التزامًا لم يسبق له أن قطعه. القضية هي كيفية تحقيق الأهداف التي نريدها جميعًا».
ودافع سلام عن المفاوضات باعتبارها وسيلة لتحقيق أهداف لبنان.
وقال: «لست ممن يتفاوضون لمجرد التفاوض، ولا أعتقد أن أحدًا في الحكومة يفعل ذلك».
وأضاف أن مسؤولية الدولة هي اختيار «المسار الأقل كلفة بالنسبة إلى الشعب اللبناني لتحقيق أهدافه»، مؤكدًا أن التفاوض ليس تنازلًا عن الحقوق، وإنما وسيلة لاستعادتها عبر القنوات الدبلوماسية.
وأشار إلى أنه لا يمكن فصل إعادة الإعمار أو الإصلاح المؤسسي عن استمرار الصراع في الجنوب.
وقال: «لا يمكن أن يكون هناك أمن أو استقرار طالما استمرت الحرب في الجنوب. موقفنا واضح وغير قابل للتسوية. نريد أن تنتهي الحرب».
وأضاف أن هدف لبنان هو «انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية، والإفراج عن جميع أسرانا، والعودة الآمنة والكريمة لشعبنا إلى قراه وبلداته التي نريد إعادة إعمارها».
وقال إن السيادة تتطلب أمرين: انسحاب إسرائيل، وسيطرة الدولة اللبنانية على أراضيها.
وأضاف: «السيادة تتطلب انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية. كما تتطلب أن توسع الدولة سيطرتها من خلال قواتها، وأن تعمل على حصر السلاح بيدها».
لكن استعادة سلطة الدولة وإعادة بناء المناطق المتضررة تتطلبان أيضًا موارد لا يستطيع لبنان توفيرها بمفرده.
وأشار سلام إلى نقص التمويل، وإرهاق الجهات المانحة، وتغير الأولويات الدولية، مؤكدًا أن التعافي سيحتاج إلى مساعدات عربية ودولية كبيرة إلى جانب الموارد اللبنانية.
وقال: «حجم الدمار أكبر بكثير مما تستطيع الدولة، بمواردها الحالية، تحمله بمفردها».
وتبرز هذه الرؤية أهمية اجتماع باريس: فلبنان يحتاج إلى دعم دولي لتعزيز مؤسساته، في حين أن الحصول على هذا الدعم يعتمد جزئيًا على إثبات قدرة هذه المؤسسات على أداء مهامها.
وقال سلام: «لا يمكن أن تكون هناك إعادة إعمار مستدامة من دون تمويل، ولا تمويل من دون ثقة، ولا ثقة من دون دولة قادرة»، مضيفًا أن بناء هذه الدولة يتطلب إصلاحًا.
وفي الوقت نفسه، انتقدت تقارير إعلامية إسرائيلية أداء الجيش اللبناني، زاعمة أن العملية التجريبية لنزع سلاح حزب الله فشلت وأن الجيش لا يفي بالتزاماته. كما اتهمت تلك التقارير الجيش بالتنسيق في تحركاته مع حزب الله.
وتضيف هذه الاتهامات ضغوطًا جديدة على مؤسسة يُطلب منها تولي دور أمني أكبر، مع الحفاظ في الوقت نفسه على موقعها كقوة وطنية تعمل تحت سلطة الدولة اللبنانية.
وتضع المطالب المتعارضة الجيش في موقف دقيق؛ فمن المتوقع أن يصبح الأداة الرئيسية لاستعادة سلطة الدولة، مع تجنب مواجهة داخلية، والعمل في ظل استمرار الضغط العسكري الإسرائيلي، والسعي للحصول على موارد دولية لتنفيذ قائمة متزايدة من المهام.
وتتجاوز أهمية اجتماع باريس مسألة المساعدات العسكرية وحدها؛ إذ يمكن أن يساعد الاجتماع في تحديد ما إذا كان الشركاء الدوليون للبنان مستعدين لتزويد الجيش بالموارد اللازمة للدور المطلوب منه، وكذلك الشروط التي سترافق هذا الدعم.
