أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأحد، أن معدل البطالة في مصر سجل 6.2% خلال الربع الرابع من عام 2025، مقارنةً بـ6.4% في الربع الثالث من العام نفسه، ما يعكس تحسنًا طفيفًا في مؤشرات سوق العمل.
ويأتي هذا التراجع في معدل البطالة بالتزامن مع استمرار تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، رغم التحديات المرتبطة بمستويات الطلب المحلي.
أظهرت البيانات أن إنتاج القطاع الخاص غير النفطي واصل النمو للشهر الثالث على التوالي خلال يناير 2026، مسجلًا أطول فترة توسع منذ أواخر عام 2020.
ورغم استمرار النمو، أشارت التقارير إلى تراجع نسبي في مستويات الطلب، ما انعكس على وتيرة التوسع.
بحسب بيانات ستاندرد آند بورز غلوبال، انخفض مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميًا في مصر إلى 49.8 نقطة في يناير، مقابل 50.2 نقطة في ديسمبر.
ويشير المؤشر إلى أن القراءة دون مستوى 50 نقطة تعكس انكماشًا في النشاط الاقتصادي، بينما تدل القراءات فوق 50 نقطة على نمو. وبذلك، فإن قراءة يناير تعكس ضعفًا محدودًا في ظروف التشغيل العامة.
ساهم تباطؤ ضغوط التكاليف في تسجيل أول انخفاض في أسعار المبيعات منذ نحو خمس سنوات ونصف، في مؤشر على تحسن نسبي في بيئة الأعمال.
ويرى مراقبون أن استمرار تحسن سوق العمل، إلى جانب استقرار التكاليف، قد يدعم مسار التعافي الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، إذا ما استقرت مستويات الطلب.
