بواسطة ترجمة: أبوبكر أبوالمجد| نفى الرئيس التونسي قيس سعيّد، ادعاءات قال إنها “مزورة” حول غياب الحريات في بلاده، مؤكدا أنه “لا أحد فوق القانون”.
جاء ذلك وفق بيان صادر ليل الأربعاء عن الرئاسة التونسية، عقب لقاء جمع سعيد بوزيرة العدل ليلى جفال.
ووفق البيان، قال سعيّد: “لا أحد فوق القانون، فالحرّية لا تُمارس إلا في إطاره، كما أن الذين يدّعون اليوم زورا وبهتانا بأنهم ضحايا لغياب الحرية، هم من أشدّ أعدائها” (دون ذكر جهة معينة).
ووصفهم، وفق البيان، بأنهم “لا يقبلون بنظام ديمقراطي حقيقي يقوم على الإرادة الشعبية ويتناسون ما ارتكبوه من تجاوزات وما تلقّوه من مبالغ مالية طائلة من مصادر مشبوهة من الداخل ومن الخارج على السواء”، دون تفاصيل.
وأضاف سعيد أن “ندواتهم ولقاءاتهم لا تُنظّم إلا في النزل الفاخرة ومع ذلك يتظاهرون وهم مفضوحون، بأنهم مدافعون عن القرار الوطني وعن الوقوف إلى جانب البؤساء والفقراء”.
كما أكد على “الدور التاريخي المُوكل للقضاء لتطهير البلاد”، مذكّرا بأن “الإجراءات وُضعت لضمان المحاكمة العادلة، لا للإفلات من المحاسبة والجزاء”.
وتُوجّه إلى سعيد اتهامات من قبل معارضيه بانفراده بالحكم وتضييقه على الحريات.
وفي الفترة الأخيرة، أحيل عدد من الصحفيين التونسيين إلى القضاء، أطلق سراح بعضهم، بينما ما يزال البعض في حالة إيقاف، على خلفية كتابة مقالات أو تصريحات، تقول المعارضة إن “الاعتقالات السياسية” تلاحق معارضي الرئيس.
وفي 25 يوليو 2021، بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعد قوى تونسية، بينها حركة النهضة، هذه الإجراءات “انقلابا على دستور الثورة (2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسارة ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي .
