هل تعلم ـ عزيزي المواطن ـ أن وزير النقل السابق “هشام عرفات” ـ شخصية مدنية ـ تمت إقالته من منصبه بسبب وقوع حادث في محطة مصر في فبراير 2019 أسفر عن 22 قتيلا و40 مصابا، وتم تحميل الوزير المسؤولية السياسية والإدارية عن الحادث رغم أن الخطأ المباشر خطأ السائق.
هل تعلم أن وزير النقل الحالي “كامل الوزير” ـ شخصية عسكرية ـ وقعت في عهده الميمون أكثر من 20 حادثة قطار منها 6 حوادث كبرى راح ضحيتها قرابة 50 وإصابة عدة مئات أخرى دون أن يحاسبه أحد أو يراجعه أحد فضلا عن إقالته من منصبه:
حادث قطار سوهاج (مارس 2021): أسفر عن 32 قتيلًا و108 مصابين على الأقل.
حادث قطار طهطا (أبريل 2021): بمحافظة سوهاج، مما تسبب في وفاة عدد من الركاب وإصابة آخرين. بسبب سوء صيانة السكك.
حادث قطار طوخ (أبريل 2021): أدى إلى وفاة 11 شخصًا وإصابة 98 آخرين.
حادث قطار الزقازيق (سبتمبر 2024): تسبب في مقتل 4 أشخاص وإصابة 49 آخرين.
حادث قطار المنيا (أكتوبر 2024): أدى إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين.
حادث قطار مطروح (أغسطس 2025): أسفر عن 3 قتلى و94 مصابًا.
هذا بخلاف مئات حوادث الطرق الأخرى التي كانت بسبب سوء حالة الطرق وضعف الإشراف والفساد في عملية التسليم لدرجة أن يحتاج الطريق لإعادة صيانة بعد أشهر قليلة من تشغيله، أي أن هناك مذبحة طرق للمصريين في عهده، سواء في السكك الحديدية أو طرق السيارات، ومع كل ذلك لا تتم محاسبة الوزير ولا تتم إقالة الوزير، بل يطلق النظام العسكري آلته الإعلامية للدفاع عن الوزير، لأنه عسكري وليس مدنيا كسابقه الذي أقالوه بسبب حادث واحد، الوزير المدني يقال بسبب حادث واحد، أما العسكري فهو يرتكب عشرات الحوادث، ولا يقال، بل يتم الدفاع عنه وتثبيته في مركزه، بل ربما تكريمه ومكافأته، هذا هو حكم العسكر.
