قال الخبير الاقتصادي هاني أبوالفتوح : إن تجاوز الدولار عتبة ألـ 52 جنيها مصريا ،مؤشر خطر فالأمر يتجاوزكونه مجرد رقم تحرك علي شاشة الصرافة فحسب بل أن قدم تأكيدا علي إن موارد النقد الأجنبي ممكن تضفي نوع من الاستقرار علي السوق فترة، من غير ما تعطي الاقتصاد أمانا مستمرا
وكتب ابوالفتوح علي صفحته علي “فيس بوك ” هذا الأرتفاع معناه أن التحويلات والسياحة وقناة السويس والاستثمار تسطيع توفير سيولة، إنما كل مورد فيها له طبيعته وحدود استمراره حيث يمكن ان يخلف هذا نوعا من الارتياح بتحسن الاحتياطي وصافي الأصول الأجنبية.
ولفت أبو الفتوح خلال تدوينته إلي أن العجز التجاري في أول تسعة أشهر من السنة المالية وصل 47.8 مليار دولار، مقابل 38.3 مليار في الفترة المناظرة.وهنا الصورة بتتغير.
ولفت إلي المشكلة مش في وصول الدولار وحده المشكلة في إن الطلب على العملة الصعبة مازال يتصاعد عبر الواردات والالتزامات الخارجية، وساعتها الضغط ينتقل للتاجر، للمصنع، وللمستهلك في صورة مخزون أغلى وأسعار أصعب.
ولم يستبعد الخبير الاقتصاد وجود تأثير لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة قائلا : تأثير الفيدرالي موجود، إنما يمر من خلال ثقة السوق والعائد المحلي واستقرار الجنيه.
لذا والكلام مازال لأبو الفتوح فالعلاج لا يقتصر علي قرار فائدة منفردوأنما الاستقرار الحقيقي يبدأ عندما تتحول التدفقات لمورد مستمر وإنتاج يقلل احتياجنا للواردات،ولكن بدون هذا التطور يبقي كل هدوء مؤقتاً.
وتساءل في نهاية تدوينته قائلا :هل السوق يحتاج سيولة أكثر، ولا محتاج اقتصاد ينتج الدولار؟.
