لم يكن مقتل سيف الإسلام القذافي، كما تؤكد أغلب المعطيات المتداولة، مجرد حادثة أمنية في تخوم الصحراء الليبية؛ بل هو، في جوهره، تصفية لورقة سياسية أُبقيت معلّقة طيلة خمسة عشر عامًا، تُستدعى عند الحاجة وتُحجب عند الضرورة، قبل أن يُتخذ قرار شطبها نهائيًا من معادلة الصراع على مستقبل ليبيا.
بدأت قصة سيف الإسلام الجديدة منذ لحظة القبض عليه في نوفمبر 2011، حين وُضع في حراسة كتيبة “أبو بكر الصديق” بالزنتان، خارج سلطة الدولة المركزية، وخارج أيضًا حسابات العدالة الانتقالية الحقيقية.
ست سنوات من الاحتجاز انتهت في يونيو 2017 بالإفراج عنه استنادًا إلى قانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب في طبرق، في خطوة جمعت بين شرعية قانونية مثيرة للجدل ومصالح سياسية متشابكة لقوى محلية وإقليمية رأت في الرجل رصيدًا للمستقبل لا يجب التخلص منه مبكرًا.
منذ تلك اللحظة، لم يعد سيف الإسلام بحسب تغريدة للخبير في الشئون الإفريقية سلطان البان علي منصة”إكس ” إلى أي مدينة كبرى، بل تحوّل إلى “شبح سياسي” يتحرك في المثلث الصحراوي بين جنوب الزنتان وأطراف سبها ومنطقة الحمادة والطرق المؤدية إلى غات، تحت حماية مجموعات قبلية موالية، وبحضور سياسي لا يتجاوز بيانات مسجلة ورسائل عبر وسطاء، تَوجها إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2021.
هذا الاختفاء شبه الكامل عن الفضاء العام كما يقول البان جعل من سيف الإسلام شخصية موجودة في الخطاب أكثر مما هي موجودة في الواقع، حاضرة في خيال أنصاره وخصومه أكثر مما هي فاعلة في الميدان.
روايات متضاربة
تفاصيل مقتله تكشف عمق التشابك بين السرديات الليبية المتصارعة؛ فبعض المصادر تحدث عن اشتباك مسلح في منطقة الحمادة مع قوة تُنسب إلى اللواء 444 قتال بقيادة محمود حمزة، في حين نقلت روايات أخرى أنه اغتيل داخل مقر إقامته عبر عملية نوعية نفذها أربعة مسلحين عطّلوا كاميرات المراقبة وأطلقوا النار عليه من مسافة قريبة قبل انسحابهم.
وبينما سارعت وسائل إعلام ليبية وعربية إلى تبني وصف رواية “الاشتباك، جاء نفي اللواء 444 لأي دور أو وجود له في الزنتان أو الحمادة ليضيف طبقة أخرى من الغموض ويدفع بالحدث نحو خانة الاغتيال السياسي المدروس أكثر من كونه مواجهة عشوائية في الصحراء.
الأهم من تفاصيل المشهد الميداني كما يشير الخبير في الشئون الإفريقية هو أن تأكيد الخبر جاء من الدائرة الأقرب إلى سيف الإسلام، وتحديدًا من ممثله السياسي عبد الله عثمان، ومن مصادر مقربة
حذث ذلك، بالتوازي مع إعلان فتح تحقيق من مكتب النائب العام الليبي. هنا تصبح “الحقيقة الوحيدة” الصلبة وسط طوفان الروايات هي سقوط سيف الإسلام قتيلًا في نطاق الحمادة – الزنتان، بينما يبقى سؤال من قتل؟و لحساب من؟ مفتوحًا على صراع السرديات بين القوى المتنافسة في الغرب والشرق والجنوب.
مشروعان متضاربان
ومن المهم القول هنا أن سيف الإسلام، كان منذ خروجه من الأسر، عالقًا بين مشروعين لا يملكان شجاعة تبنيه ولا القدرة على تصفيته سياسيًا. فمن جهة، ترى فيه قوى من بقايا النظام السابق -آخر الأوراق- القادرة على إعادة إنتاج نوع من الشرعية التاريخية ذات قاعدة شعبية في مناطق معينة وقبائل محددة، في مواجهة منظومات الميليشيات والإسلام السياسي وشبكات الفساد الجديدة.
ومن جهة أخرى، تتعامل معه سلطات الأمر الواقع في الشرق والغرب كـخصم محتمل يمكن استثماره كورقة ضغط أو إرباك، لكن يصعب السماح له بالوصول إلى السلطة في ظل توازنات السلاح والمال والتحالفات الإقليمية الراهنة.
بل وكان ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2021 عنوانًا لهذا التناقض؛ فالرجل المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، والملاحَق بملفات انتهاكات جسيمة، عاد إلى الواجهة كمنافس جدي في استطلاعات الرأي، في بلد لم ينجح في إنتاج طبقة سياسية جديدة مقنعة بعد عقد من سقوط النظام.
وبينما رأت فئات من الليبيين في عودته فرصة لاستعادة الدولة ولو بثمن العودة إلى رموز الماضي، قرأت النخب المسلحة والمدنية في طرابلس وبنغازي ذلك الترشح كإعلان تحدٍّ لموازين القوى التي صيغت بالدم والسلاح منذ 2011.
اغتيال جسدي
لذا فإن اغتيال سيف الإسلام لا يغلق ملف القذافية في ليبيا بقدر ما ينقله من مستوى الأشخاص إلى مستوى البُنى العميقة؛ فالشبكات القبلية، والولاءات الجهوية، والعقدة النفسية من زمن القذافي، كلها عناصر ما زالت تحكم مواقف جزء من المجتمع الليبي تجاه الدولة والسلطة والعدالة.
لذلك فإن السؤال الجوهري لم يعد: هل كان سيف الإسلام قادرًا على العودة إلى الحكم؟ بل: من المستفيد من منع أي احتمال لعودته أو حتى لاستثماره كمعارضة منظمة داخل المشهد؟الاتهامات المتداولة التي تلمّح إلى تورط أطراف عسكرية من معسكر الشرق أو الغرب، مباشرة أو عبر وسطاء، تندرج في سياق أوسع هو صراع أمراء الحرب على احتكار تمثيل “الحل النهائي” في ليبيا أمام الرعاة الإقليميين والدوليين.
