أكد حافظ نعيم الرحمن أمير الجماعة الإسلامية في باكستان أن نهضة باكستان الحقيقية تظل رهينة بسيادة الدستور والقانون مشددا على أن أي مسار نحو التقدم والتنمية لن يكتب له النجاح ما لم تستعد هيبة العدالة ويصن استقلال القضاء.
جاء ذلك خلال خطاب ألقاه في مقر الجماعة بمنصورة في مدينة لاهور أمام وفود ضمت قيادات من نقابة محامي المحكمة العليا في لاهور، ونقابة محامي لاهور، وجمعية الضرائب الباكستانية، ومنتدى الأعمال الدولي الباكستاني، حيث تناول في حديثه جملة من القضايا المتعلقة بالوضع القضائي والاقتصادي في البلاد.
وأوضح أمير الجماعة الإسلامية أن النظام القضائي يواجه تحديات جسيمة في ظل تراجع فرص حصول المواطنين على العدالة، وازدياد الفجوة بين الأغنياء والفقراء في تطبيق القانون، الأمر الذي يهدد ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة ويقوض أسس الاستقرار الوطني.
وأشار حافظ نعيم الرحمن إلى أن مافيات النفوذ أحكمت قبضتها على مفاصل النظام فيما يتحمل عامة الناس العبء الأكبر من الضرائب، في مشهد يعكس اختلالا واضحا في معايير العدالة الاقتصادية والاجتماعية، ويضاعف معاناة الطبقات الضعيفة.
وفي ختام كلمته دعا أمير الجماعة الإسلامية مجتمع المحامين وسائر فئات الشعب إلى الاصطفاف من أجل استعادة سيادة الدستور، وضمان استقلال القضاء، ودعم حركة بدلوا النظام، مؤكدا أن التغيير المنشود لن يتحقق إلا بتكاتف الجهود الوطنية لإقامة نظام عادل تصان فيه الحقوق، وتترسخ فيه سيادة القانون، وتفتح فيه آفاق الأمل لمستقبل أكثر إنصافا واستقرارا.
