يتجه مسؤولو الأهلي لاتخاذ خطوة جديدة على المستوى القانوني والإداري، ضمن خطة إعادة هيكلة شاملة لقطاع كرة القدم خلال المرحلة المقبلة.
وقال مصدر خاص لـ «الأمة الرياضي» إن إدارة النادي استقرت على عودة المحامي السويسري مونتيري لتولي مسؤولية صياغة عقود الأجهزة الفنية واللاعبين، مع مراجعة البنود التعاقدية والشروط الجزائية بدقة، في إطار السعي لتأمين مصالح النادي وتعزيز الضوابط القانونية في ملف التعاقدات.
وأضاف المصدر أن مونتيري يمتلك خبرات واسعة في هذا المجال، وسبق له التعاون مع الأهلي في فترات سابقة حقق خلالها نجاحات ملموسة، إلى جانب خبرته في متابعة القضايا والنزاعات الرياضية أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم باحترافية عالية، بما يضمن الحفاظ على حقوق النادي في مختلف الملفات.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة قرارات عاجلة اتخذها الثنائي ياسين منصور نائب رئيس مجلس الإدارة، وسيد عبد الحفيظ عضو المجلس، لإعادة ترتيب البيت الداخلي وإطلاق عملية تصحيح شاملة داخل قطاع الكرة.
وأشار المصدر إلى أن التحركات الإدارية الجديدة تستهدف تسريع وتيرة الإصلاح، وإعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية على المستويين المحلي والقاري، عبر منظومة عمل أكثر انضباطًا واحترافية في الجوانب الفنية والقانونية.
