الأمة| خالفت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري غالبية توقعات خبراء الاقتصاد وقررت رفع سعر الفائدة.
ارتفاع سعر الفائدة سيزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين من غلاء للأسعار خلال الفترة المقبلة وسط توقعات باتخاذ الحكومة قرارات برفع أسعار الكهرباء والوقود خلال شهر سبتمبر على أقصى تقدير.
لجنة السياسات النقدية استمرت في رفع سعر الفائدة للمرة السادسة منذ شهر مارس عام 2022 بهدف كبح معدلات التضخم التي وصلت إلى مستويات تاريخية في يونيو الماضي.
رفع سعر الفائدة
يذكر أن اللجنة قامت بتثبيت أسعار الفائدة في آخر اجتماعين لها في 18 مايو و22 يونيو بالرغم من ارتفاع نسبة التضخم.
رفعت اللجنة هذه المرة سعر الفائدة بنسبة 1% ليصل إلى 19.25% على الإيداع و20.25% على الإقراض.
وفقًا للبيان الصادر عن البنك المركزي، فإن قرار رفع سعر الفائدة جاء لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم التي قد تصل إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023.
توقعات سابقة بتثبيت الفائدة
وقبيل قرار البنك المركزي مساء الخميس، استطلعت وكالة رويترز للأنباء آراء 16 خبيرًا اقتصاديًا في مصر وجميعهم توقعوا تثبيت سعر الفائدة لعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية لكن لجنة السياسات خالفت كل التوقعات.
